المغرب تابع طاقيا للخارج بنسبة 93 %.. حلول الرباح

أحمد مدياني

كلفة الفاتورة الطاقية الصافية بالمغرب بلغت 52.5 مليار درهم عام 2016، والبلاد تابعة للخارج بنسبة 93.4  في المائة.. خطة الخروج من النفق

وضع المغرب خطة طاقية تقوم أساساً على توسيع مصادر الطاقة المتجددة وتطوير تخزين واستراد واعادة توزيع الغاز والبترول مع تعزيز النجاعة الطاقية وتحفيز القطاع الخاص على الاستثمار في إنتاج الطاقة.

ووضعت خطة الوزارة التي عرضت في يوم دراسي يوم أمس الاثنين بالرباط، نسبة 52  في المائة من إجمالي قدرات إنتاج الطاقة عبر مصادرها المتجددة، هدفا لضمان أمن المغرب الطاقي بحلول العام 2030، من بينها 12 في المائة تهم الطاقة الكهرومائية و20 في المائة مصدرها الطاقة الشمسية، نفس النسبة تهم الطاقة الريحية.

الشمس والهواء لتقليص التبعية

ويطمح المغرب لضمان أمنه الطاقي مستقبلا عبر الطاقات المتجددة، الانتقال من نسبة 34 في المائة من إجمالي قدرات إنتاج الطاقة عام 2015، إلى 43 في المائة عام 2020، و47 في المائة عام 2025، لتبلغ نسبة إنتاج الطاقة الكهربائية من المصادر المتجدد 52 في المائة بحلول العام 2050.

وكشفت وزارة الطاقة والمعادن، أن هدف المغرب خلال الـ23 سنة القادمة، هو تقليص نسبة إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة الأحفورية، لتصل إلى 48 في المائة. هذه الأخيرة تبلغ نسبتها اليوم حسب آخر الأرقام المسجلة عام 2015 حوالي 66 في المائة من مصادر الطاقة الكهربائية.

وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، عزيز الرباح، أوضح أن قطاع الطاقة في المغرب اليوم يعول بشكل اساسي في تطوره على الطاقات المتجددة، هذه الأخيرة بحسبه، تعرف تطورا يفوق الطفرة التي عرفها ويعرفها قطاع الهواتف الذكية.

ويتوخى مشروع الانتقال الطاقي حسب الوزارة، الرفع من هامش احتياطي للطاقة الكهربائية ليفوق نسبة ال 10 في المائة، مع الرفع من حصة الطاقة الشمسية والريحية، والتي بلغت نسبة 13 في المائة عام 2016 في الوقت الذي لم تتجوز نسبة 2 في المائة عام 2008، كذلك خفض مستوى التبعية الطاقية للخارج والذي لاتزال نسبته تفوق 93 في المائة.

وعن دور إنتاج الطاقة من المحطة النووية للمغرب، قلل الكتاب العام لوزارة الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة من أهميتها، بالقول إن "كلفة انتاجها للطاقة تظل باهظة بالمقارنة مع مصادر الطاقة البديلة، وذلك باحتساب التكاليف الثابتة والمتغيرة تضاف إليها مصاريف الصيانة والمواكبة"، وأعطى المثال هنا بدولة فرنسا التي تعمل الآن على الاتجاه نحو التخلي عن إنتاج  الطاقة من المحطات النووية. وشدد بدوره على أن مصادر الطاقات المتجددة قد تساهم بشكل كبير في خفض كلفة الانتاج والاستهلاك.

مشروع وزراة الطاقة والمعادن، سيتم تفويض كل ما هو مرتبط ضمنه بالطاقة المتجددة فيه، للوكالة المغربية للطاقة المستدامة عبر اتفاقية ثلاثية تهم هذا الإجراء. كما سيتم تغيير مدة صلاحية رخص إنجاز المشاريع وإدراج مقتضيات الدورية الوزراية المتعلقة بالمشاريع الكهرومائية، ضمن القانون رقم 09-13.

تعبئة القطاع الخاص لإنتاج الطاقة

وتبحث وزارة الطاقة والمعادن عن مساهمة أكبر للقطاع الخاص، عبر دفعه للاستثمار في قطاع انتاج الطاقة من مصادر متجددة المتعلقة بالجهد المتوسط، وذلك عبر إنجاز خريطة استثمارية تعرضها بوابة إلكترونية تنشر المواقع المؤهلة لاحتضان وإنجاز مشاريع الطاقات المتجددة من طرف الخواص.

كما ستفتح الخطة أمام القطاع الخاص عدداً من الفرص الاستثمارية، تهم قطاعات البترول والغاز الطبيعي، سواء تعلق الأمر بالاستيراد أو التصدير كذا التخزين والنقل والتوزيع.

العالم القروي والنجاعة الطاقية

وعن ضمان الأمن الطاقي بالوسط القروي، وضعت وزارة الطاقة والمعادن برنامج الشطر النهائي للكهربة بالعالم القروي، قصد الرفع من نسبة الربط لتصل 99.93 في المائة بحلول العام 2019 عوض 99.43 في المائة المسجلة في متم العام 2016.

وبالنسبة لسياسات النجاعة الطاقية، لترشيد استهلاك الكهرباء، صرحت الوزارة ذاتها، بالانتقال من نسبة 5 في المائة بالنسبة لتفعيل هذا المجال خلال العام 2020، إلى 20 في المائة في أفق العام 2030، وذلك في اطار مشروع استراتيجية وطنية، سوف يستفيد قطاع النقل فيها بنسبة 38 في المائة والصناعة بنسبة 21 في المائة والبناء بنسبة 33 في المائة والفلاحة والإنارة العمومية بنسبة 8 في المائة.

البترول والغاز.. انفتاح وحذر

وفي ما يخص الاصلاحات التشريعية والتنظيمية، الخاصة بالتزويد والاستراد والتوزيع في المواد البترولية والغاز الطبيعي، وضعت الوزارة خطة لتطوير نظام الاحتياطي في قطاع النفط، يهدف إلى تنزيل نظام جديد لتدبير المخزون وتمويله لضمان تعزيز وتأمين تزويد المغرب بالمواد البترولية، عبر تقوية أرضيات "لوجستيكية" لاستيراد وتخزين ونقل وتوزيع هذه المواد بالإضافة إلى الغاز، هذا الأخير، ستعمل الوزارة على إصدار مشروع قانون خاص بقطاعه مرفق بنصوص تطبيقية، مع إدراج المقتضيات التشريعية والتنظيمية والمؤسساتية كذا التعاقية الخاصة بمشروع أنبوب الغاز الطبيعي بين المغرب ونيجيريا. وطرحت الوزارة كذلك، نظام جديد لتطوير التخزين والتزود بالمواد البترولية في السوق الوطنية بصفة عادية ومستمرة، بالرغم من توقف مصفاة "سامير". مع اتخاذ التدابير الضرورية لضمان استمرارية تزويد المحطات الحرارية المستعملة للغاز الطبيعي بعد انتهاء مدة سريان الاتفاقية التي يتم بموجبها تزويد هذه المحطات عبر أنبوب الغاز المغاربي-الأوروبي، وذلك من خلال تشجيع إنجاز المشاريع المبرمجة من طرف الخواص لإنجاز قدرة إجمالية إضافية للتخزين تفوق 750 ألف متر مكعب في أفق 2021، والتي ترى الوزارة أنها كافية لتغطية الحاجيات الوطنية، بالموازاة مع ذلك، إخراج المرحلة الأولى من مشروع المخطط الوطني لتطوير الغاز الطبيعي بقدرة 5 مليارات متر مكعب.

المشروع الأخير، وضعت له الوزارة عددا من التدابير، وهي: استقبال ما يفوق 90 شركة معظمها عالمية مهتمة به، واختيار المكاتب الاستشارية على المستوى التقني والمالي والقانوني، بالإضافة إلى دراسة بعض العروض في موضوع الاستشارة المتعلقة بشراء الغاز، كذا إنجاز بعض الأشغال التحضيرية فيما يخض الميناء الذي سيستقبل الغاز الطبيعي المسال.

في السياق، تطرح المرحلة الأولى من مشروع الغاز الطبيعي، منح رخصة الامتياز لبناء واستغلال محطة استيراده، ومنح رخص الامتياز لنقل الغاز وتخزينه على الصعيد الوطني مع تدبير ومراقبة الشبكة الوطنية للأنابيب، وأخيرا منح رخصة الامتياز على مستوى الوطني لبناء واستغلال شبكات جهوية لتوزيع الغاز الطبيعي لدى الصناعات المستهلكة.

 

أخبار أخرى