أعلن الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة عن التحاقه بركب المحتجين على الحكومة. وأوضح عبد الرحيم الهندوف، رئيس الاتحاد الوطني للمهندسين في تصريح لـ"تيلكيل عربي" أن الهيئة أقرت كخطوة احتجاجية أولية وقفة أمام البرلمان لتحسيس الحكومة بمشاكل القطاع على أن يتم تصعيد حدة الاحتجاج إذا لم تستجب الحكومة لمطالب المهندسين وتفتح باب الحوار.
واعتبر الهندوف أن الوطني للمهندسين المغاربة التي يرأسها تحقق إجماع جميع المهندسين لأنها تضم مختلف الهيئات والجمعيات الهندسية بالمغرب.
وفي السياق ذاته، أوضح اتحاد المهندسين في بلاغ له أن التصعيد يأتي احتجاجا على ما وصفه بـ"تماطل الحكومة في التجاوب مع الملف المطلبي لهذه الفئة"، محتجا على "عدم فتح حوار رسمي ومسؤول معه حول مطالب المهندسين، لإيجاد حلول لمختلف القضايا المطروحة.
وفي سياق متصل، دعا الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الحكومة إلى التعجيل بفتح حوار حقيقي ومسؤول حول ملف المهندسين والمعماريين وفق أرضية مطلبية منصفة، تتعاطى بإيجابية مع حقهم في أجور تضمن الكرامة وتليق بما يقدمونه للبلد من تضحيات جسام وانخراط في المخططات التنموية.
وأكد الاتحاد، في بيان له أن دعم حق هذه الفئة في استصدار نظام أساسي جديد يواكب مستجدات أوضاعهم الاجتماعية والمهنية بكل قطاعات الوظيفة العمومية والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، لاسيما في ظل استمرار غلاء الأسعار وانهيار القدرة الشرائية، مقابل محدودية مخرجات الحوار الاجتماعي، الشيء الذي انعكس على أجور المهندسين المغاربة وعلى أوضاعهم الاجتماعية، نتيجة عدم التعاطي بمسؤولية وإيجابية مع ملفهم المطلبي.
ودعا الاتحاد، إلى تمكين مهندسي ومهندسات القطاع الخاص بالتوازي مع زملائهم الآخرين من تحسين أوضاعهم الاجتماعية عبر اتفاقيات جماعية ملزمة تضمن كافة الحقوق والواجبات. كما طالب بالعمل على إعادة الاعتبار للمهندسين والمهندسات من خلال توظيف إمكاناتهم وفسح المجال لهم عبر المقاربة التشاركية في كافة الأوراش التنموية المفتوحة.