تواصل الدولة مسار المصالحة الذي بدأته مع ما يعرف بتيار السلفية الجهادية داخل السجون المغربية. في هذا الصدد، علم موقع "تيل كيل عربي" أن عددا من المحكوم عليهم في قضايا لها علاقة بالإرهاب قد تم الافراج عنهم، بعد عفو ملكي بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب.

وكشفت مصادر مطلعة للموقع أن من بين الذين تم الافراج عنهم يوسف أوصالح، أمين المال السابق لفرع حزب العدالة والتنمية بمنطقة سيدي الطيبي بالقنيطرة، الذي اعتقل على خلفية أحداث 16 ماي الإرهابية وحكم ب22 سنة سجنا نافذا.

ونشرت اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين لائحة بأسماء المفرج عنهم وهم: سعيد نداري الذي كان محكوما ب 20 سنة، و العربي دقيق الذي كان محكوما ب 20 سنة، و عثمان فارس الذي كان محكوما ب 22 سنة، وحميد سليم الذي كان محكوما ب 20 سنة، و أكرم عاطفي كان محكوما ب 4 سنوات تبقى منها شهرين، و محمد الزيتوني الذي كان محكوما ب 8 سنوات تبقى منها سنتين من سجن رأس الماء 1 بفاس، و ادريس رياب الذي كان محكوما ب 15 سنة تبقى منها شهرين، و شغنو عبد العالي بليرج الذي كان محكوما ب 20 سنة، و ميمون القشيري الذي كان محكوما ب20 سنة.

وبحسب المعطيات التي نشرتها اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين فإن 4 معتقلين بسجن عكاشة بالدار قد استفادوا من العفو، وتم الافراج عنهم، كما تم تخفيض العقوبة من المؤبد إلى 20 سنة لمعتقلين.