عادة "تتسلح" حكومة، عزيز أخنوش، بالأرقام من أجل مواجهة المنتقدين أو حين الإعداد لبرامجها، إلاّ أن هذا الأسلوب غاب حين حديث وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، عن التشغيل، في عرضها عن مشروع قانون المالية لسنة 2024 خلال جلسة عمومية مشتركة بين غرفتي البرلمان.
واكتفت الوزيرة في عرضها، زوال اليوم، بالقول: "يتعلق الرهان الثاني لمشروع قانون المالية لسنة 2025 بتوطيد دينامية الاستثمار وخلق فرص الشغل".
وأكدت أن "الحكومة ستحرص من خلال مشروع قانون المالية لسنة 2025، على تكريس هذا المسار عبر مواصلة التدخل لمعالجة تداعيات مختلف الأزمات وتأثيراتها على المقاولات والتشغيل من جهة، وعلى وضع سياسات اقتصادية تمكن من رفع مستويات النمو من جهة أخرى".
وتابعت: "من أجل ذلك ستتوجه الحكومة نحو اعتماد نمط جديد للنمو الاقتصادي مبني بشكل أكبر على الرفع من الانتاجية والتوزيع الأمثل للاستثمار، مع توجيهه نحو مساهمة أقوى للقطاع الخاص، وتعزيز قدرة اقتصادنا الوطني على الصمود بالاعتماد على قاعدة إنتاجية أكثر تنوعا وأكثر خلقا لمناصب الشغل".
وشددت على أن "هذا التوجه الذي ستعمل الحكومة على تكريسه من خلال مشروع قانون المالية لسنة 2025 عبر تفعيل الميثاق الجديد للاستثمار ومواصلة تنزيل خارطة الطريق من أجل تحسين مناخ الأعمال".
وأشارت إلى أن "التشغيل بالنسبة للحكومة يعتبر أولوية قصوى في النصف الثاني من ولايتها، وسيكون مشروع قانون المالية لسنة 2025 أحد المحطات البارزة في تجسيد هذه الأولوية".
وكشفت أن "الحكومة عملت على إنجاز دراسة عميقة لمعطيات سوق الشغل وإشكالية التشغيل عموما، وذلك من أجل الخروج بخطاطة سياسية واقعية قادرة على تسريع وتيرة امتصاص البطالة في صفوف الشباب وتوفر لهم إمكانية المساهمة في التنمية".
وهذا يشير إلى لجوء رئيس الحكومة أخنوش، حسب ما نشره موقع "Telquel"، في بداية السنة الجارية إلى شركة استشارات إدارية أمريكية متعددة الجنسيات "McKinsey" من أجل إعداد دراسة عن الشغل بالمغرب.
وأبرزت أنه "سيتم تفعيل عدة إجراءات موزعة على ثلاثة محاور، وذلك وفق مقاربة مندمجة ومتعددة الأبعاد من أجل دعم التشغيل، من خلال تعبئة غلاف مالي يقدر ب 14 مليار درهم برسم سنة 2025".
ولفتت الانتباه إلى أن "المحور الأول يهدف إلى تحفيز دينامية الاستثمار، خصوصا في القطاعات الأكثر وقعا من حيث إحداث فرص الشغل كالفلاحة، والبناء والأشغال العمومية والسياحة، وذلك بالموازاة مع تقوية الدعم المعزز والملائم للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة".
وذكرت أن "المحور الثاني يتعلق بالرفع من وقع البرامج النشيطة للتشغيل وتعزيز الدعم لتقوية منظومة التكوين بالتدرج، أما المحور الثالث فسيخصص للتدابير الرامية إلى التخفيف من تداعيات الجفاف على التشغيل بالوسط القروي والحد من فقدان مناصب الشغل الفلاحية. وفي هذا الإطار، سيتم تفعيل خارطة طريق تتضمن خطة عمل ملموسة على المدى القريب والمتوسط والبعيد".
مواد سابقة:
افتتاحية: السيد رئيس الحكومة "McKinsey"
"تدهور القدرة الشرائية".. الحليمي يعري المخطط الأخضر عبر بوابة التشغيل الفلاحي
غول الفساد وأزمة التشغيل والاحتقان الاجتماعي.. دخول سياسي صعب لحكومة أخنوش
حزب "الأحرار": الحكومة لم تفشل في التشغيل والبطالة نتاج الماضي
بنك المغرب: المخطط الأخضر أدى إلى خسارة 965 ألف منصب شغل
تقرير: الاقتصاد الوطني فقد 280 ألف منصب شغل
التشغيل: صدمة أرقام خلق مناصبه تذكر أخنوش باللجوء إلى مكتب "McKinsey"
"تفاقم البطالة".. بنعبد الله: لجوء الحكومة إلى مكتب "McKinsey" دليل على ضعفها