أعلنت حركة "النهضة" التونسية المعارضة أن رئيسها راشد الغنوشي أوقف، مساء أمس الاثنين، على أيدي وحدة أمنية داهمت منزله في العاصمة، واقتادته إلى "جهة غير معلومة"، معتبرة ما جرى "تطورا خطيرا جدا".

ويعتبر الغنوشي من أبرز المعارضين للرئيس قيس سعيد، الذي يحتكر السلطات في البلاد، منذ عام 2021. كما كان زعيم النهضة رئيسا للبرلمان، الذي حله سعيد، في عام 2022.

ولم تعلق السلطات القضائية في تونس على أسباب هذا التوقيف، الذي يأتي غداة تصريحات قال فيها الغنوشي إن "هناك إعاقة فكرية وإيديولوجية في تونس تؤسس للحرب الأهلية".

وأضاف: "لا تصور لتونس بدون طرف أو ذاك، تونس بدون نهضة، تونس بدون إسلام سياسي، تونس بدون يسار، أو أي مكون، هي مشروع لحرب أهلية، هذا إجرام في الحقيقة".

ونقلت وسائل إعلام محلية عن مصدر من وزارة الداخلية لم تكشف عن هويته أن قرار التوقيف جاء "إثر صدور مذكرة إيقاف من النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب"، وأنه "سيبقى على ذمة الأبحاث في قضية تتعلق بتصريحات تحريضية كان أدلى بها".

وأعلن القيادي بالحزب، المنذر الونيسي، في مؤتمر صحفي، إثر التوقيف، أن "فرقة أمنية كبيرة من الحرس (الشرطة) اقتادته إلى منطقة العوينة (ثكنة أمنية)، وتم تمنع المحامين من الدخول لحضور التحقيق معه".

ومثل الغنوشي (81 عاما)، مرارا، أمام القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، في إطار تحقيقات معه في قضايا عدة تتعلق بالإرهاب والفساد.

وعاد الغنوشي، الذي كان معارضا شرسا لنظامي كل من الرئيس الحبيب بورقيبة وزين العابدين بن علي، إلى تونس من لندن، عام 2011، بعد عشرين عاما من المنفى.

وبعد عودته، عمل الغنوشي، الذي اعتبر، لفترة طويلة، متشددا مقربا من جماعة الإخوان المسلمين المصرية، على محو كل أثر للتطرف الإسلامي في خطابه، وأصبح يقدم نفسه على أنه معتدل، وقاد حركة "النهضة" في مختلف الفترات، التي شارك فيها في الحكم، في إطار سياسة توافق مع أحزاب أخرى.

ودعمت حركة "النهضة" سعيد في الانتخابات الرئاسية، التي جرت، في عام 2019، وفاز فيها بغالبية.

واستدعي الغنوشي أيضا، في 19 يوليوز الماضي، للتحقيق معه في قضية تتعلق بتبييض أموال وفساد، في تهم نفاها حزبه.