وصفت الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب خرجة رئيس مجلس المنافسة حول عزمه فتح تحقيقا في حالة ثبوث تدارس أرباب المقاهي إمكانية إقرار زيادة في تسعيرة المشروبات المقدمة بأنها "غير موفقة واللامسؤولة".
وأضافت الجامعة في بيان توصل "تيلكيل عربي" بنسخة منه، أن مجلس المنافسة "صمت دهرا ونطق كفرا"، وهذا يعكس ضبابية الرؤية عند هاته المؤسسة آملين أن تكون هاته الضبابية فقط عارضا بصريا".
واستغرب البيان بشدة من "خروج مجلس المنافسة بهذا البلاغ في وقت ينتظر فيه المهنيون المغاربة منه فك الارتباك الحاصل في سوق القهوة بالمغرب نتجت عنه زيادة كبيرة في ثمن حبوب القهوة بزيادة أولية تعدت 35 في المائة وجه اتجاهات بوصلته نحو الحلقة الأضعف في سلسلة الانتاج".
وحملت مجلس المنافسة "كامل المسؤولية في الارتبك الحاصل في سوق القهوة بالمغرب بعدم تدخله لتحليل وضبط وضعية المنافسة في السوق المغربي ومحاربة الاحتكار والاستغلال التعسفي للوضع المهيمن في السوق الداخلية الوطنية وهو على علم بأن شركة وحيدة تحتكر 99 في المائة من البيوع والشراءات ورقم المعاملات المحققة لمادة البن بالمغرب".
ورفضت "تشويه صورة المهنيين المغاربة وكل محاولات تغليط الرأي العام وتوجيهه عن الممارسات المنافية والغير المشروعة في العلاقات الاقتصادية الكبرى في قطاع المحروقات والاتصالات والتأمين والأبناك وغيرها من القطاعات الكبرى في بلادنا وتقاعسه في محاربة كل أشكال التركيز الاقتصادي والاحتكار التي يحظرها القانون".
وأكدت الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب بأنها "واعية كل الوعي بمقتضيات القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة وكل الممارسات المنافية لقواعد المنافسة خاصة الاتفاقات والتحالفات التي يكون غرضها عرقلة هاتهه المنافسة وهو ما جعل المكتب الوطني في بداية هاته الأزمة إلى تنبيه المهنيين المغاربة مختلف فروع الجامعة الوطنية عبر وسائل الاعلام المرئية والمكتوبة منها".
ونددت بـ"صمت التام المريب لمجلس المنافسة على الزيادة لهيب في المحروقات وما رافقها من اشتعال نار كل المواد الاولية والأساسية حيث تضاعف سعر أغلبها 300 في المائة أدت إلى إفلاس عدد من وحدات القطاع وعدم تدخل وضبط وضعية المنافسة في الأسواق وصمته عن انتشار مطاعم العربات المجرورة و(كراجات) القهوة في الأماكن المخصصة لها وفي السيارات في كل شوارع وأزقة المملكة، وتحميل المهنيين رسوما جبائية استثنائية بمسميات عدة غير التي يؤديها عموم المغاربة مما أدى الى انهيار جزء مهم من القطاع".
ودعا مجلس المنافسة إلى "تحمل مسؤوليته الكاملة وتوجيه اتجاهات بوصلته إلى الجهات التي أنتجت هذا الوضع باحتكارها لكل البيوعات والشراءات لمادة البن بالمغرب والحد من الهيمنة في الأسواق وإيقاف النظرة الاستعلائية لهذا القطاع باعتباره ركنا مهما في النسيج الاقتصادي الوطني لا من حيث اليد العاملة التي يشغلها وكعجلة تحرك يوميا وبدون توقف مجموعة من القطاعات المرتبطة به".