قدم وزير الاقتصاد والمالية، اليوم الخميس الثاني من ماي، خلال انعقاد المجلس الحكومي، عرضا حول الاستعدادات التي تم اتخاذها من أجل عقد المناظرة الوطنية الثالثة حول الجبايات يومي 3 و4 ماي الجاري بالصخيرات.
وقال مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة في ندوة صحفية عقب انتهاء اجتماع المجلس الحكومي "إن هذه المناظرة تأتي كمساهمة في النقاش المجتمعي حول النموذج التنموي، وكذلك لما تشكله السياسة الجبائية من دور حاسم في الاستثمار وإحداث فرص الشغل وانتاج الثروة".
وأشار الخلفي إلى أن "هذه المناظرة تهدف أولا لإعداد مشروع قانون إطار يحدد المبادئ ويضع برنامجا للإصلاح على مدى خمس سنوات برؤية شمولية تشمل مختلف أنواع الجبايات سواء على مستوى الدولة أو الجماعات الترابية أو الرسوم الشبه ضريبية"، مبرزا أنه "لهذا الغرض شكلت لجنة علمية برئاسة وزير الاقتصاد السابق برادة، واشتغلت من خلال 14 مجموعة عمل موضوعاتية، كما فتح المجال للمساهمة والنقاش العمومي، مما أدى إلى تلقي 167 مساهمة كتابية من المؤسسات الدستورية والأحزاب والجمعيات والنقابات".
وأوضح الخلفي، أن وزير الاقتصاد والمالية تطرق في عرضه إلى عدد من النقط الدالة من بينها: أن 80 في المائة من الضريبة على القيمة المضافة تؤدى فقط من طرف 1,6 في المائة من الملزمين"، مضيفا "أن جهتين فقط تؤديان 90 في المائة من الضريبة على القيمة المضافة".
وأشار إلى أن 80 في المائة من إيرادات الضريبة على الشركات، تؤدى من طرف 0.8 فقط من مجموع الملزمين، فيما يتم أداء 20 في المائة من هذه الضريبة من طرف 99,2 في المائة من الملزمين.
أورد نقلا عن بنشعبون أن 46 في المائة من الشركات فقط تقوم بالتصريح الضريبي، مما يبين مدى ضعف الامتثال الضريبي،
وأشار المسؤول الحكومي أن 33 في المائة من الشركات المصرحة تسجل أرباح فقط، مقابل 67 في المائة من الشركات المصرحة لا تسجل أية أرباح.
واعتبر الخلفي أن الوضعية الحالية أفرزت عددا من التحديات تتعلق أساسا بـ" اشكالية العدالة وعدم الانصاف، في ظل ضعف عدم الامتثال الضريبي، مما ينتج عنه ضغط أكبر على فئة قليلة من المصرحين، الذين يسجلون أرباح أو مداخيل، في حين أن الفئة الأكبر لا تمتثل للمنظومة الضريبية".
وسجل الوزير أن النظام الجبائي الحالي يتميز بانعدام الحياد الضريبي في ما يتعلق بالضريبة على القيمة المضافة، وكذلك انعدام الفعالية خاصة على مستوى التحفيزات الجبائية، والتي تقتضي تقييما قبليا وبعديا لأثرها، ومعرفة مدى تحقق أثرها، لا سيما في ظل ظواهر الغش والتملص الضريبي.
من جهة أخرى، اعتبر الخلفي أن النظام الجبائي الحالي في المغرب يعرف مشاكل على مستوى نظام الحكامة بفعل تفاوت الأنظمة وتعقد المساطر المتعلقة بالمنازعات الضريبية، وهي تحديات تحتم الانخراط في اصلاح شمولي وعميق"، بحسبه.
"هذا الإصلاح الشمولي العميق"، يؤكد الخلفي عليه أن "يأخذ بعين الاعتبار التوازنات الماكرو اقتصادية للبلد، بما يضمن صحة المالية العمومية، وأن يأخذ بعين الاعتبار أيضا الاستجابة لانتظارات المواطنين والمقاولة الداعية إلى الانصاف الضريبي، والعدالة الجبائية، وأن يأخذ بعين الاعتبار كذلك الحاجيات التنموية لبلدنا".
إلى ذلك، أوضح الخلفي، أن المناظرة الوطنية للجبايات ستناقش وضع مشروع قانون إطار من أجل وضع المبادئ الرئيسية للإصلاح الضريبي المرتقب على امتداد خمس سنوات، مشددا على أن هذا الورش يتطلب تعبئة كبيرة من طرف كل الفاعلين.