شارك حوالي 200 طبيب من أطباء القطاع العام في مسيرة احتجاجية بالرباط، اليوم الإثنين احتجاجا على عدم استجابة الحكومة لمطالبهم.

وردد الأطباء شعارات مناهضة لوزير الصحة، أنس الدكالي، كما ارتدوا بدلات سوداء حدادا على أوضاع قطاع الصحة في المغرب.

وطالب المحتجون بمعادلة شهادة الدكتوراه في الطب مع الدكتوراه الوطنية، وكذا تحسين ظروف العمل، وتوفير الأمن داخل المستشفيات.

وقالت سناء مريم، عضو النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام إن "الطبيب المغربي في القطاع العام يتقاضى راتبا يعادل راتب موظف حاصل على شهادة الماستر، رغم أنه حامل لشهادة الدكتوراه".

وأشارت المتحدثة أن الأطباء خاضوا احتجاجات متتالية منذ 2017 دون أن توفي وزارة الصحة بإلتزاماتها، مشيرة في هذا الصدد، إلى أن النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام سبق أن وقعت محضرا مع الوزير السابق الحسين الوردي، تضمن معادلة رواتب الأطباء مع حاملي الدكتوراه في مجالات أخرى، كذا خلق درجة جديدة للترقية، وتحسين ظروف العمل.

وكشفت المسؤولة النقابية أن حوالي ألف طبيب في القطاع العام قدموا استقالاتهم جماعيا، ولم يتم قبولها، كما قام بعضهم بتقديم استقالته فرديا، ولم يتم قبولها كذلك.

وأشارت المتحدثة، إلى أن عددا من الأطباء رفعوا لجأوا للمسطرة القضائية ضد وزارة الصحة من أجل الحصول على أحكام تمكنهم من تقديم استقالتهم.

من جهة أخرى، رفض المحتجون قرار وزير الصحة المتعلق بإلغاء مواعيد إجراء العمليات الجراحية، الذي اختار له شعار "زيرو ميعاد"، معتبرين أن هذا القرار شعبوي، ولا يأخذ بعين الاعتبار النقص الحاصل في الموارد الطبية.

وكانت وزارة الصحة قد رفضت الاستقالات الجماعية التي قدمها العشرات من أطباء القطاع العام. واعتبر مصدر مطلع من وزارة الصحة أن تقديم استقالات الأطباء الجماعية هي شكل من أشكال الاحتجاج، ليس لها أي سند قانوني.

وأوضح المصدر، أن الاستقالة في قطاع الصحة العام، من الناحية القانونية والإدارية، تكون بصفة فردية وليست جماعية، وتقدم مباشرة إلى وزير الصحة، وهو الجهة الوحيدة المخول لها قبولها أو رفضها، أو تتم عبر مسطرة قضائية.

المصدر، أكد أن وزارة الصحة لم تقبل أية استقالة لحد الآن، مشددا على أن الخدمات الصحية متواصلة بالمستشفيات العمومية وبالمراكز الصحية وكشف المصدر، أن الوزارة فتحت باب الحوار مع مختلف النقابات بما فيها النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، كما أنها تعمل على مأسسة هذا الحوار القطاعي وطنيا وإقليميا ومحليا.

وشدد المصدر، أن الوزارة تعمل على الرفع من المناصب المالية، سواء بالنسبة للأطباء الداخليين أو المقيمين، وهي حاليا منكبة على تحسين ظروف اشتغال مهنيي الصحة، وتجويد فضاءات استقبال المرتفقين، إلى جانب تأهيل وتجهيز أقسام ومصالح المستعجلات بالعديد من المستشفيات، حيث تم تخصيص 800 مليون درهم سنويا للتأهيل، خاصة ما يتعلق منها بالمعدات والتجهيزات البيوطبية الجديدة.