استنكرت اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين خروج الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أمس الخميس، للإعلان عن نتائج تحقيق مفتشية وزارة الصحة، حول موضوع انتحار ياسين رشيد، الطبيب المقيم بمصلحة جراحة المسالك البولية بالمستشفى الجامعي ابن رشد بالدار البيضاء.

وقالت اللجنة في بلاغ رسمي لها، إن "بايتاس خرج بهذا الإعلان في الوقت الذي لا زالت اللجنة الموفدة من طرف المفتشية تستمع لعدة أطراف على علاقة بالملف، منها جمعية الأطباء المقيمين بالمستشفى الجامعي ابن رشد، وكذا زملاء الطبيب المتوفى بمصلحة المسالك البولية بنفس المستشفى"، مشيرة إلى أنهم "جالسوا اللجنة وأعضاءها خلال نفس توقيت نشر هذا الخبر".

وأعربت اللجنة عن استغرابها لما وصفته بـ"التناقض الغريب وغير المفهوم"، مطالبة بـ"تحقيق شامل لا تشوبه تناقضات، ولا يحمل بين طياته صكوك غفران جاهزة يتم توزيعها باسم الجهات المسؤولة".

كما طالبوا بخروج بايتاس لـ"تبرير هذا السهو أو التناقض الذي وقع فيه، بإعلانه عن نتائج تحقيق لازالت أطواره سارية، ولازالت اللجنة المكلفة به تستمع لمجموعة من المتدخلين في الملف، في انتظار تمحيص المعطيات التي تم جمعها وتنقيحها، وصياغة تقريرها النهائي الذي يحمل خلاصات التحقيق فقط".

يشار إلى أن بايتاس كشف في الندوة الصحفية التي تلت المجلس الحكومي، أن "الملف بين يدي القضاء، ووزارة الصحة قامت بتفتيش داخلي، وتمت دراسة هذه الحالة من مختلف الزوايا".

وقال إن "الطبيب المتوفى كان يدرس للحصول على الدبلوم الوطني للتخصص بجراحة المسالك البولية، بمستشفى ابن رشد، والذي بدأ تكوينه في 11 مارس 2019".

وتابع المسؤول الحكومي: "ما أستطيع تأكيده هو أن الدكتور المرحوم نجح في كل تداريبه، وحصل على نقاط جيدة، وقام مثله مثل زملائه في هذه الشعبة، بتدريب آخر في أنكولوجيا المسالك البولية، وكان ضمن ثلاثة أطباء مقيمين من أصل ستة أطباء بالسنة الرابعة، الذي استفادوا من تدريب التمرس".

وأضاف: "والخلاصات العمومية، كي لا أدخل في مجموعة من التفاصيل، هي أن المرحوم شارك من 10 يناير 2022 إلى 10 يونيو 2022، في 27 عملية جراحية، منها 5 عمليات أنجزت في شهر يونيو؛ بمعنى أنه كان يشتغل. كما قام بالحراسة في مصلحة المستعجلات، وتوصل بالتعويضات مثله مثل باقي زملائه".

وفيما يتعلق بالأستاذ الذي تمت الإشارة إليه، فاكتفى بايتاس بالقول إن "ملف الدكتور خال من أي عقوبات".