انطلقت مساء أمس الاثنين، أول جولة من الحوار القطاعي مع النقابات التعليمية الست الأكثر تمثيلية بقطاع التربية الوطنية، إذ باشر الوزير سعيد أمزازي الذي كان مرفوقا بالكاتب العام للقطاع يوسف بلقاسمي ومحمد بنزرهوني المدير المكلف بمديرية الموارد البشرية بوزارته، لقاءات مع كل نقابة على انفراد في مكتبه بباب الرواح، على أن يتواصل مع باقي النقابات يومه الثلاثاء.

ومن بين القضايا التي تمت مقاربتها خلال أول جولة من الحوار القطاعي، تصور كل نقابة على حدة لمنهجية الحوار القطاعي الذي دعت النقابات إلى أن يكون ممأسسا ومفضيا لنتائج ترقى لانتظارات أكثر من 280 ألف من نساء ورجال التعليم بالمغرب.

إخراج نظام أساسي ينصف كل الفئات

لقاءات أمزازي مع مسؤولي النقابات التعليمية، أعاد طرح الملف المطلبي والاجتماعي والمهني لنساء ورجال التعليم، من خلال المطالبة بإخراج نظام أساسي جديد عادل ومنصف، بما فيه الدرجة الجديدة وفقا لمقتضيات اتفاق 26 أبريل ، وإقرار التعويض عن العمل بالعالم القروي، ومراجعة نظام الأجور، ومراجعة نظام الترقي ومراجعة نظام التعويضات وإحداث تعويض تحفيزي عن المهنة، ومراجعة الزمن المدرسي ومراجعة منظومة التنقيط.

القضايا المطروحة

وطالبت النقابات في لقاءها مع الوزير أمزازي بالاستجابة لمطالب مختلف الفئات منها إدماج الأساتذة الموظفين بموجب عقود وضحايا النظامين والمساعدين التقنيين والمساعدين الإداريين وأساتذة السلم التاسع والأساتذة المكلفين خارج سلكهم والأساتذة المبرزين وحاملي الشهادات والدكاترة والعرضيين سابقا وأساتذة اللغة الأمازيغية، والأساتذة المرسبين والأطر المعفاة من مهامها وأطر الإدارة التربوية والأطر الإدارية والتقنية وهيأة التوجيه والتخطيط التربوي والدعم الإداري والتربوي وهيأة التسيير والمراقبة المادية والمالية، وهيأة المراقبة التربوية.

اللقاءات شكلت مناسبة بسط فيها ممثلو نساء ورجال التعليم عددا من القضايا من قبيل الإفراج عن نتائج مباريات التفتيش والانتقال لأسباب صحية ومعالجة طعون نتائج الحركة الانتقالية سواء ما تعلق بالطعون والاحتفاظ بالمنصب لأسباب اجتماعية طارئة أو المدارس الجماعاتية.

وفي تعليقه على ذلك، قال عبد الاله دحمان، الكاتب الوطني لجامعة الوطنية لموظفي التعليم (ا.و.ش.م) في تصريح لموقع "تيل كيل عربي"، إننا كنقابة رحبنا بالمقاربة والمنهجية التي اقترحها الوزير، غير أننا أبدينا ثلاث ملاحظات أساسية.

ويتعلق الأمر بإزالة التوتر القطاعي والانتقال إلى إرساء منهجية واضحة لهذا الحوار تنتقل من الاستماع إلى الاستجابة والحسم، في ملفات تتصل بكثير من القضايا الفئوية من نساء ورجال التعليم، حتى يكون مدخلا لإرساء نظام أساسي عادل ومنصف، وتفعيل اللجنة المشتركة واللجن الموضوعاتية، حتى يكون الحوار محددا في الزمن وليس مفتوحا.

موقف الوزير

قدم وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي سعيد أمزازي خلال لقاءه مع كل نقابة على حدة مقاربته لإصلاح منظومة التربية والتكوين تتصل بالقضايا الكبرى، والتي تهم أساسا التكوين الأساس وتأهيل الموارد البشرية، والمنهاج الجديد والهيكل والتعليم الأولي وتنميته، وأن النقابات شريكة مع الوزارة. ووعد الوزير بأن مرسوم إطار وتعويضات الإدارة التربوية جاهز ، مبديا استعداده من جهة لإصلاح شمولي بعيدا عن الحلول "الظرفية"، وفق ما صرح به لموقع "تيل كيل عربي" عبد الغني الراقي، نائب الكاتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم (كدش) الذي حضر اللقاء بعد زوال أمسالاثنين. ونقل عن المسؤول النقابي قوله، إن الوزير مستعد لمعالجة كافة الملفات التي تهم الشأن التعليمي وفق جدولة زمنية متفق عليها ومتوافق بشأنها، على حد تعبيره.