قال الكاتب العام لمنظمة العفو الدولية (فرع المغرب)، محمد السكتاوي، إن "السلطات المغربية استخدمت حالة الطوارئ الصحية لفرض قيود تعسفية على حرية التعبير والتجمع، وفرضت جواز التلقيح للولوج إلى المرافق العامة والخاصة والشغل والتنقل، وتعرض المهاجرون وطالبو اللجوء إلى الكثير من الإجراءات التعسفية".

وشدّد السكتاوي في ندوة صحفية، لتقديم  التقرير السنوي لأمنيستي 2021 -2022، صباح اليوم الأربعاء بالرباط، على أن "منظمة العفو الدولية، تطالب وتدعم بهذه المناسبة قيام حركة عالمية للعدالة، وأننا نعرف أن ثمة ترابطا بين مستقبلنا في المغرب ومصيرنا الإنساني، من جهة، ومستقبل الكوكب ومصيره من جهة أخرى".

ودعا الحكومة إلى "إقرار حكم يكفل حقوق كل واحد منا، دون إقصاء لأحد، من أجل مصالح بلدنا ومواطنيه، وتبدأ الطريق بالإستماع إلى الأصوات مهما كانت حدتها وقوة معارضتها".

وأبرز المتحدث ذاته، أن "المغرب سيكون قويا حين يتسع لكل أبنائه بدون تهميش أو تمييز أو قهر، وحين يعطي الأولوية للمساءلة وعدم الإفلات من العقاب كلما حصلت انتهاكات لحقوق الإنسان أو فساد".

وذكر أنه "بإلقاء نظرة عامة على منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي ينتمي إليها المغرب، نجد أن القيود على حرية التعبير اشتدت، فقد أصدرت بعض الحكومات مزيدا من التشريعات القمعية التي تجرم حرية التعبير، وواصلت فرض رقابة على الإنترنت، وأنفقت أموالا للحصول على معدات المراقبة الرقمية".

وأشار إلى أنه "واجه مدافعون عن حقوق الإنسان وصحفيون محاكمات جنائية، وأحكاما بالسجن، وتعرضت بعض منظمات المجتمع المدني إلى تجريم أنشطتها أو التضييق عليها، وفي شتى أنحاء المنطقة، استخدمت قوة الأمن بشكل مفرط لسحق احتجاجات سلمية كما لم تتوقف أساليب التعذيب والإفلات من العقاب".

وأوضح السكتاوي أن "السلطات واصلت القبض على اللاجئين والمهاجرين واحتجازهم وطردهم أو إعادتهم إلى بلدانهم بصورة قسرية، ولم تتخلص المرأة من حوادث العنف، بل ارتفعت أكثر في ظل الوباء وخاصة العنف الأسري، وقمعت السلطات بشدة حقوق أفراد مجتمع الميم، وواجه أفراد الأقليات الدينية والعرقية في أنحاء المنطقة تمييزا مجحفا".