أقرت الحكومة مخططا استعجاليا مهما بقيمة 2 مليار درهم، لفائدة القطاع السياحي الذي يعد قطاعا حيويا لاقتصاد المملكة.

وحسب بلاغ توصل موقع "تيلكيل عربي" بنسخة منه، يومه الثلاثاء، فإن هذا القرار المهم يأتي على إثر الاجتماع المنعقد يوم الجمعة 14 يناير الجاري، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، والذي عرضت خلاله فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، المخطط الاستعجالي للقطاع، بحضور نادية فتاح، وزيرة المالية والاقتصاد، وفوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية.

وتعد هذه السلسلة الجديدة من إجراءات الدعم، بعد أكثر من 22 شهرا من تداعيات الأزمة الصحية، دفعة قوية لقطاع السياحة، من شأنها ضمان الإبقاء على الشركات، والمحافظة على مناصب الشغل، وتجنب ضياعها، والاسترجاع التدريجي لعافية القطاع.

وبذلك، صادق رئيس الحكومة على خمسة تدابير رئيسية، والمتعلقة على وجه الخصوص، بتمديد صرف التعويض الجزافي المحدد في 2000 درهم، خلال الربع الأول من سنة 2022، لفائدة مستخدمي القطاع السياحي والنقل السياحي والمطاعم المصنفة، وتأجيل أداء الاشتراكات المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لمدة 6 أشهر، لفائدة نفس هؤلاء المستخدمين، بالإضافة إلى تأجيل آجال استحقاق القروض البنكية لمدة قد تصل إلى سنة، لفائدة أصحاب الفنادق وشركات النقل السياحي؛ إذ ستقوم الدولة بدفع الفائدة المرحلية لمدة تعادل عدد أشهر التوقف عن النشاط خلال سنة 2021 ، وكذلك خلال الربع الأول من سنة 2022، وإعفاء أصحاب الفنادق من الضريبة المهنية المستحقة خلال سنتي 2020 و2021، والتي ستقوم الدولة بدفعها، فضلا عن منح دعم من الدولة لفائدة القطاع الفندقي، بمبلغ 1 مليار درهم؛ حيث يتجلى الهدف من هذه المساهمة في دعم جهود الاستثمار (الصيانة، التجديد، التكوين...إلخ) للفنادق التي ترغب في الاستعداد لاستئناف نشاطها بسرعة، بمجرد إعادة فتح الحدود.

وتأتي هذه الإجراءات كثمرة للقاءات المتعددة التي جمعت الوزيرة الوصية فاطمة الزهراء عمور، والكونفدرالية الوطنية للسياحة، فضلا عن المشاورات الثنائية بين وزارة المالية والمجموعة المهنية لبنوك المغرب.

وتجدر الإشارة إلى أن القطاع السياحي الذي يعد قطاعا حيويا للاقتصاد المغربي، تأثر نشاطه بشدة جراء الأزمة الصحية، ومن الآثار السلبية التي تكبدها القطاع في جميع أنحاء العالم.