أكّد حميد الحواصلي، عضو لجنة الإعلام للتنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، اليوم الاثنين، في تصريح لـ"تيلكيل عربي"، أن "هذه الأخيرة ترفض، رفضا باتّا، محضر الاتفاق الموقع بين الحكومة والنقابات التعليمية، يوم 10 دجنبر الجاري، كغيره من محاضر الاتفاقات السابقة"، مؤكدا أن "الإضرابات والاحتجاجات لن تتوقّف".

وتساءل الحواصلي: "كيف يُطلب منّا الموافقة على محضر لم يتمّ فيه الاتفاق على الأشياء الجوهرية التي يطالب بها الأساتذة؟ مطالب الأساتذة الحقيقية هي إلغاء النظام الأساسي أو سحبه، بحكم أنه خارج الوظيفة العمومية، ويبيع المدرسة العمومية إلى القطاع الخاص، مطالب الأساتذة الحقيقية هي العدالة الأجرية، شأننا شأن باقي القطاعات. لا يعقل أن السلم عشرة في قطاعات أخرى يساوي 8000 و9000 درهم، وفي التعليم يساوي 5000 درهم!".

وتابع: "نحن كأساتذة، لا نطالب بالزيادة في الأجور؛ لأن المعادلة ببساطة هي كالتالي: زادونا دابا 1500 درهم، وفاش غيديرو إصلاح صندوق التقاعد السنة الجاية، غايديوها لينا. في حقيقة الأشياء، ما غتكون لا زيادة لا والو".

ممثّلون وهميّون..

وأضاف عضو لجنة الإعلام للتنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد: "نحن نعتبر هذا الاتفاق اتفاقا للحكومة مع نفسها، وليس اتفاق الحكومة مع الأساتذة؛ لأن النقابات لا تمثلنا. الممثلون الشرعيون والحقيقيون للشغيلة التعليمية هي التنسيقيات المتواجدة في الميدان. وحتى يستقيم الحوار، يجب التحاور معها، وليس مع الممثلين الوهميين. نحن نطالب بأن نكون في المفاوضات مكان النقابات؛ لأن المطالب مطالبنا، ونحن من نعرفها جيدا".

وفي هذا الصدد، أشار الحواصلي إلى أن الحكومة دائما ما ترفض هذا الطلب، والمبرّر هو عدم توفرنا على الصفة القانونية حتى نتفاوض. لكن من ناحية الشارع، نحن من نتواجد به، بعكس النقابات الغائبة عنه، وتكفي الإشارة، هنا، إلى هاشتاج "#النقابات_لا_تمثلنا". ليس هناك أيّ نقابة دعت إلى الإضراب والوقفات الاحتجاجية. ليس هناك أيّ نقابة اقتطعت من أجورها مبالغ كبيرة في آخر الشهر. ورغم ذلك، نجد أنها هي من تتفاوض. واحد المنطق كاين في المغرب غريب! واش عمركم شفتو شي اتفاق تدار مع الأطباء أو الأساتذة الجامعيين أو الممرضين أو موظفي المالية فحال الاتفاق لي دار في قطاعات التعليم؟ طبعا لا! هذا نظام أساسي لم يأت بأيّ حل للأزمة، بل كرّسها، بطريقة مضاعفة".

من جهة أخرى، لفت، في نفس التصريح، إلى أن "ملف أساتذة التعاقد لم يناقش، مطلقا، في محضر الاتفاق، مع العلم أننا نحن الفئة الأكثر عددا وكتلة في التعليم. نحن كتنسيقية، نطالب بالإدماج في الأسلاك العمومية، هل رأيتم أي جزء من محضر الاتفاق يناقش هذه النقطة؟".

الإضراب مستمرّ..

وفيما يخصّ نوايا التنسيقيات التعليمية، بعد محضر الاتفاق، كشف الحواصلي أن "الأساتذة سيكملون خوض الإضرابات العامة؛ حيث دعوا إلى إضراب لمدّة أربعة أيام، هذا الأسبوع (من الأربعاء إلى السبت)، بالإضافة إلى تنظيم وقفات أمام الأكاديميات والمديريات الإقليمية. لقد استشرفنا أن الحوار لن يقدم أيّ إجابة. الحكومة تستعمل الحوار كغاية في حد ذاته، وليس كوسيلة لحل المشاكل، وكأن مطلبنا الحقيقي هو أن نتحاور!".

الحكومة و"حسن النيّة"..

وأوضح عضو لجنة الإعلام للتنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد: "حنا ما غنفهموش أحسن من انشتاين، انشتاين يقول إن القيام بنفس الممارسة مرتين، وانتظار نتائج مختلفة، هو الغباء بعينه. حنا صبرنا على النقابات والحكومة سنتين، وفي الأخير، وجدنا انفسنا أمام نظام أساسي خارج الوظيفة العمومية، فيه ساعات عمل غير محددة، وعقوبات أقل ما يقال عنها إنها أكثر من عقوبات القانون الجنائي والمؤسسات السجنية، وفي التالي، يخرجون للإعلام من أجل تبادل الاتهامات فيما بينهم؛ حيث تقول الحكومة إن النقابات وافقت، بينما تقول النقابات إن النظام الأساسي الذي تم إخراجه ليس ذاك الذي وافقنا عليه".

وتابع: "ما يمكنش نتيقوا فهاد الناس مازال! عيينا نديروا حسن النية. عمرها خدمت ولا كلات معهم"، متسائلا: "علاش ما نقلبوش الآية؟ علاش مثلا الحكومة ما ديرش حسن النية، وتصدر بلاغا تقول فيه للأساتذة: لقد استجبنا لمطالبكم، عودوا للعمل؟ علاش الحركة الاحتجاجية هي لي مطلوب منها أنها تقدم تنازلات ديما؟".

هل "العقاب" هو المرحلة القادمة؟

وفي هذا الصدد، كشف الحواصلي أن "ما كانت التنسيقيات التعليمية تنتظره حصل، بالفعل، هذا الصباح؛ حيث صدرت تعليمات من طرف الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين للمدراء، خصوصا أكاديميتي الدار البيضاء ودرعة تافيلالت، بمنع الأساتذة من الدخول إلى القاعة المخصصة لهم، أو الاجتماع والنقاش فيما بينهم داخل المؤسسات التعليمية".

كما أكّد: "نحن نتوقع الأسوأ؛ لأن ما حدث هو أن الحكومة قدمت هذا الاتفاق الوهمي على صورة أنه هو الخلاص، لكن الحقيقة أن كل هذا مجرّد مسرحية!".

متّحدون إلى النّهاية..

وأكد عضو لجنة الإعلام للتنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد أنه "لا وجود لأيّ انقسام بين التنسيقيات التعليمية، بل هناك اتفاق على رفض محضر الاتفاق، وأنه يجب على الحكومة أن تحاور التنسيقيات، وليس غيرهم".

وتساءل: "كيف تنتظر منا الحكومة العودة إلى الأقسام الدراسية، ونحن نجد أمامنا محضر اتفاق قدّمت فيه الإجابات لفئات غير متواجدة في الشارع، نهائيا؟ لا أريد أن أسمي أحدا، لكننا لم نسمع بهم من قبل. نحن نعرف أن الكلفة المالية لتلك الفئات كلفة قليلة، وباش يبان المحضر طويل وكيقدم إجابة، كانوا حاضرين فيه".

من المُذنب؟

واعتبر الحواصلي أن "المسؤول الحقيقي عن ضياع الزمن التعلمي للتلاميذ هي الحكومة والوزارة الوصية على القطاع؛ لأنها هي المدبرة للشأن التعليمي، وهي التي خلقت الاحتقان عن طريق النظام الأساسي".

وأضاف: "الأمور هنا ولاّت بالمقلوب.. الحكومة تحاول تغليط الحقيقة، لدرجة شي نهار نسمعوها كتقول: الأساتذة هوما المسؤولين عن بناء الحجرات الدراسية".

هل استقالة بنموسى هي الحلّ؟

وأكد عضو لجنة الإعلام للتنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد أن التنسيقيات التعليمية غير مهتمة بشخص الوزير.

وأوضح: "شكيب بنموسى لم يحلّ المشكل، كما لم يحلّه الوزير الذي قبله، وقد يأتي وزير بعد ولا يحلّه هو الآخر. المشكل غير متمثّل في الأشخاص، بل في السياسة".