في إطار تنفيذ برامج الشراكة والتعاون التي تجمع المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي، نظمت رئاسة النيابة العامة، اليوم الخميس 21 دجنبر 2023 بمقر رئاسة النيابة العامة، حفل اختتام اتفاق التوأمة بين رئاسة النيابة العامة بالمغرب ونظيرتها بالمملكة الإسبانية".
وفي هذا السياق، قال الحسن الداكي، رئيس النيابة العامة، إن" تنظيم حفل اختتام برنامج التوأمة المؤسساتي بين رئاسة النيابة العامة بالمملكة المغربية ونظيرتها الإسبانية اليوم، بِقدر ما يُشكّل فرصة لتقييم هذا البرنامج في تحقيقه للأهداف المسطرة، بقدر ما يُشَكل فرصة للتأكيد على أهمية الشراكات المؤسساتية، لاسيما في مجال العدالة من أجل تبادل الخبرات وتقاسم التجارب والممارسات الفضلى في المجالات المرتبطة بحماية الحقوق والحريات، وتيسير الولوج للعدالة، وتحقيق النجاعة ومحاربة الجريمة المنظمة والعابرة للحدود".
ويؤكد برنامج التوأمة بين رئاسة النيابة العامة المغربية ونظيرتها الإسبانية،-يضيف الداكي، على "الوضع المتقدم الذي تحظى به بلادنا لدى الاتحاد الأوروبي، كما يعكس ايضا وجها اخر لعلاقات التعاون بين مملكتين جارتين تجمعهما علاقات تاريخية، وتواجههما تحديات مشتركة في المجالات المرتبطة بالعدالة ومكافحة الجريمة تستوجب تكثيف الجهود وتسخير جميع آليات التعاون المتاحة في سبيل خلق تعاون نموذجي بين ضفتي المتوسط في بُعده الأورو متوسطي والأورو إفريقي".
ولقد اتخذ هذا التعاون عدة اشكال ساهمت جميعها في تعزيز آليات التعاون القضائي بين النيابة العامة بالمملكة المغربية ونظيرتها بالمملكة الاسبانية، حيث مَكنت زيارات العمل المتبادلة في إطار التوأمة من التعرف عن قرب على الأنظمة القضائية والاطلاع على قوانين كلا البلدين"حسب كلمة الداكي.
وتناول برنامج التوأمة بين رئاسة النيابة العامة ونظيرتها الإسبانية أربعة محاور رئيسية تمثلت في التوافق مع المعايير الأوروبية، لاسيما في الشق المتعلق بتقديم مقترحات من أجل تطوير النظام الرقمي والوثائقي لرئاسة النيابة العامة، ودعم القدرات المؤسساتية والإدارية في مجال التدبير الميزانياتي المَبني على مؤشرات الأداء."
وأضاف الداكي، تعزيز القدرات عن طريق التكوين من خلال اقتراح آليات تجويد برامج التكوين لفائدة قضاة النيابة العامة، مع تعزيز آليات التواصل الداخلي والخارجي ودعم انفتاح النيابة العامة على محيطها الخارجي" .
ولتنفيذ هذه البرامج تم تنظيم العديد من الأنشطة توزعت بين دورات تكوينية وزيارات عمل، واعداد تقارير حول الوضعية الراهنة للمحاور الأساسية للبرنامج، واقتراح مخططات من أجل تجويد أدائها اعتمادا على المعايير الدولية والممارسات الفضلى ذات الصلة" يوضح الداكي.