وصرح المتهمون أمام المحكمة في الجلسة الأولى بعدم توكيلهم محامين للدفاع عنهم، مما دفع المحكمة إلى تعيين محامين لهم في إطار المساعدة القضائية، باستثناء المواطن السويسري، ومتهم آخر.
واعتبر سعد السهلي، محامي المواطن السويسري، في تصريح لوسائل الإعلام، أن موكله يملك من الأدلة ما يثبت براءته، مشيرا إلى أن قاضي التحقيق أجرى مواجهة بينه وبين باقي المتهمين، وقد أكدوا عدم علاقته بالجريمة.
وقتلت الطالبتان الدنماركية لويزا فيسترغر يسبرسن (24 عاما) والنروجية مارين أولاند (28 عاما) ليل 16-17 دحنبر 2018 بمنطقة إمليل حيث كانتا تمضيان اجازة. وقد خلف مقتلهما موجة غضب واسعة وسط الرأي العام المغربي.
ويتهم أربعة أشخاص بكونهم على علاقة مباشرة بتنفيذ الجريمة، حيث تم توقيفهم في مراكش بعد أيام من مقتل الشابتين، وينتمون إلى خلية بايعت تنظيم "داعش" الإرهابي، في شريط فيديو نشر بالتزامن مع العملية الإرهابية.
كما قامت السلطات المغربية بعد ذلك بتوقيف حوالي 20 شخصا، ووجهت لهم تهم تتعلق بتكوين عصابة من أجل ارتكاب أعمال ارهابية والاعتداء على حياة الأشخاص مع سبق الاصرار والترصد، وحيازة واستعمال الأسلحة، ومحاولة صنع المتفجرات.
وتتزامن هذه الجلسة مع الذكرى السادسة عشرة للهجمات المميتة التي ارتكبت يوم 16 مايو 2003 من قبل خلية إرهابية، خلفت مصرع 44 شخصا.
"نحن نريد أن نفهم أولاً ، ثم طلب التعويض ، حتى لو لم يكن هناك شيء يمكن أن يعوض عن آلام عائلات الضحايا"
وقال خالد الفاوي، محامي والدي لويزا الذين انتصبا كطرف مدني، لوكالة فرانس: "نحن نريد أن نفهم أولاً ، ثم طلب التعويض ، حتى لو لم يكن هناك شيء يمكن أن يعوض عن آلام عائلات الضحايا"
ويضيف أنه يريد أن يطلب عقوبة الإعدام بالنسبة للقتلة "حتى لو كانت الدول الأصلية للضحايا معارضة لها من حيث المبدأ".