أفاد استطلاع للرأي، استهدف آراء 6000 شخص تم اختيارهم بشكل عشوائي من 12 منطقة في المملكة، أن  نصف سكان المغرب تقريباً يواجهون مشاكل قانونية.

الاستطلاع الذي كُشفت نتائجه يوم أمس الأربعاء خلال ندوة نظمت بالرباط، أجري عام 2018، من طرف "معهد لاهاي للابتكار القانوني" وشريكاه المغربيان، "نادي قضاة المغرب" و"جمعية عدالة"، وهو عبارة عن دراسة استقصائية حول الاحتياجات في مجال العدالة ومستويات الرضا بخصوصها في المغرب.

ويهدف هذا الأخير إلى توفير لمحة شاملة عن المسارات التي يسلكها الناس عند التعامل مع مشكلة قانونية، والجهات التي يتوجهون إليها للحصول على المعلومات والنصائح القانونية، وما إذا كانوا يستطيعون حل مشاكلهم والعوائق التي يواجهونها، وما إلى ذلك.

وتعطي بيانات الاستطلاع لمحة عن الوضع القائم للناس والممارسين والخبراء، من أجل تحسين إمكانية الولوج إلى العدالة، من خلال حلول قائمة على الأدلة. ويُعتبر، حسب ما ورد في نتائجه، أن تحديد هذه الاحتياجات تعتبر الخطوة الأولى في اتجاه تسهيل الولوج إلى العدالة للجميع في المغرب.

ومن بين أهم نتائج الاستطلاع، أن 45 في المائة من المستجوبين المغاربة صرحوا، أنهم واجهوا مشكلة قانونية. وفي كل عام، يواجه 3,9 مليون مغربي مشكلة قانونية جديدة. كما أن 68 في المائة من الأشخاص المستجوبين يسعون للحصول على المعلومات والنصح لحل مشاكلهم، ويستشير غالبيتهم أفراد عائلاتهم

ورصد الاستطلاع أن أهم فئات المشاكل القانونية وأكثرها شيوعاً، عند المغاربة هي: الجرائم والعائلة والجيران والأراضي والعمل.

ويعتمد 70 في المائة من المستجوبين المغاربة، حسب نتائج استطلاع الرأي، نوعاً من آليات حل النزاعات، لكن 62 في المائة من المشاكل القانونية لا يتم حلها.