أثار اعتراض "القصر الملكي" على عضوية القيادي في حزب العدالة والتنمية عبد الصمد الإدريسي في المجلس الوطني لحقوق الإنسان جدلا واسعا، كما أعاد إلى الأدهان رفض القصر لوجود أسماء بعينها من حزب المصباح في مناصب المسؤولية.

وكانت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية قد اختارت عبد الصمد الإدريسي ممثلا للحزب في المجلس الوطني لحقوق الإنسان، كما هو الشأن بالنسبة لباقي الأحزاب الممثلة في مجلس النواب.

وإذا كانت الأحزاب السياسية قد اختارت ممثليها لعضوية المجلس الوطني لحقوق الإنسان بناء على طلب من رئيس مجلس النواب، الذي يعود له الاختصاص الحصري في تعيين أربعة أعضاء في المجلس، فإن ذلك يعتبر مخالفا للمسطرة التي نص عليها القانون رقم 76.15 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان.

وبحسب المادة 36 من القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان فإن رئيسي البرلمان يعينان مناصفة 8 أعضاء في المجلس الوطني لحقوق الإنسان.

وتشترط المادة 36 من نفس القانون المذكور أن يتم التعيين بعد استشارة الفرق البرلمانية، على أن يتم اقتراح المرشحين لعضوية المجلس من لدن الجمعيات والمنظمات الوطنية غير الحكومية الفاعلة والمشهود لها بالعمل الجاد في مجال حقوق الإنسان، لاسيما العاملة منها في ميادين الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، وحقوق المرأة والطفل والشباب والأشخاص في وضعية إعاقة وحقوق المستهلك، لكن الذي حدث هو إقصاء جمعيات المجتمع المدني من حق الاقتراح، بحيث طلب رئيس مجلس النواب من الفرق النيابية تقديم أسماء ممثليها مباشرة، مما جعل الأحزاب السياسية تحل محل جمعيات المجتمع المدني.

وخلافا لرئيس مجلس النواب، فإن حكيم بنشماش، رئيس مجلس المستشارين نشر في 29 يناير 2019 إعلانا لجمعيات المجتمع المدني من أجل تقديم مرشحيها لعضوية المجلس، مشترطا أن تقدم كل جمعية ترغب في أن تكون ممثلة في المجلس اسمين، إلا أن هذه العملية لم تنجح، بحسب مصادر مطلعة من مجلس المستشارين، مما جعل بنشماش يطلب من الفرق الممثلة في مجلس المستشارين مده بأسماء ممثليها لعضوية المجلس.

وبحسب مصدر برلماني، فإن الفرق البرلمانية رفضت تطبيق المسطرة كما جاء بها القانون المنظم للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، مما أجبر رئيسي البرلمان على توزيع "الكوطا" بينها، وحرمان جمعيات المجتمع المدني من حق الاقتراح.