افتتاحية: السيد رئيس الحكومة "McKinsey"

أحمد مدياني

لماذا يصلح الوزراء؟ ولماذا تصلح دواوينهم؟ وما هو دور كل تلك الجيوش من الخبراء المتعاقد معهم بملايير الدراهم؟ وأي دور لمؤسسات الدولة؟ بل لماذا نحتاج الحكومة أصلا؟ ونصرف الأموال على تنظيم الانتخابات؟ وهل نحن في حاجة لتعديل حكومي مرتقب؟

أسئلة، وغيرها، تطرح ليس على المواطن، بل على المسؤول الذي يلجأ منذ نعومة أظافر فرضه على السياسة والمسؤولية، لمساعدة "صديق" من أجل "الشاو" السياسي والاقتصادي والاجتماعي... دون نتائج.

"صديق" محليا قطاعيا ووطنيا، ينتج له ما يسوق للاستهلاك فقط، ويمنحه قبلات الحياة، ومشاريع عنوانها الجعجعة بلا طحين.

هذا المسؤول، لو كان نتاج الفعل السياسي، وفرز طبيعي للصعود باسمه نحو كرسي تدبير الشأن العام، لما احتاج الجلوس على كراسي حجرة تعلم ألف باء جيم... عند مكاتب الدراسات.

رئيس الحكومة أخنوش، وحسب ما نشره موقع "Telquel"، يلجأ مرة أخرى، من أجل محاولة تجاوز الفشل، لطوق نجاته الوحيد والدائم مكتب الدراسات الأمريكي "McKinsey".
لماذا؟

لكي ينقذه من صدمة واقع أرقام خلق فرص الشغل بالمغرب. لمواجهة بطالة تستفحل، وأصل كبح انتشارها إرادة سياسية، وليس توجيهات تقنية جافة.

يلجأ إليه ليصوغ له رؤية سوف تسوق على أساس أنها بتوجيهات من الملك. لتحمل بعد إعلانها صفة "برنامج ملكي"، ولا يحق مع هذا الوصف انتقاد نتائجها أو طريقة تنزيلها.

ومهما كان مصير ما سينتجه مكتب الدراسات، سوف يعلو صوت جلد من ينبه ويحذر، فوق دوي انفجار صوت الفشل.

استخدام خدمات "McKinsey" ليس بالأمر الجديد بالنسبة لعزيز أخنوش. فعندما كان رئيسا لمجلس جهة سوس ماسة درعة، ساعد في وضع الشركة الاستشارية على رادار خدمات الدولة، من خلال تكليفها بتطوير مخططه للتنمية الجهوية. وبعد أن أصبح وزيرا للفلاحة، عهد إلى الحكومة بإعداد مخطط المغرب الأخضر، الذي انطلق سنة 2008.

وفي المغرب، عملت "McKinsey"، أيضا، على مشاريع هيكلية؛ أخرى مثل "le Plan Azur"، و"le Plan Emergence"، و"la stratégie de transformation de l’OCP"، و"la stratégie énergétique". وبدرجات متفاوتة من النجاح في التنفيذ، في ضوء التقارير المختلفة الصادرة عن مراجعي الحسابات الذين يستعرضون في تقاريرهم الخلل في بعض هذه الخطط.

أمام هذا الوفاء الدائم لأخنوش إزاء مستخدمي مكتب الدراسات، لا خجل من أن يطلب منه أيضا، مقترح تنزيل تجربة غير مسبوقة في العلن.

تجربة "التدبير المفوض للحكومة والوزارات". حينها لن نحتاج لانتظار تعديل حكومي ينهي مهام من فشلوا في الجواب على انتظارات ملكية، وآمال شعب يتم السطو على فرص انعتاقه من الحاجة والهشاشة والفقر يوميا.

يمكن أن يحول أخنوش، بحكم ما تخصص فيه جيدا وأخذ راحته هو ومن يدور في فلكه لاقترافه، تشكيل الحكومة من محطة سياسية إلى غنيمة إعلان طلبات عروض، أكيد سوف يفوز به "صديقه الوفي".

هكذا لن تسبق عبارة "السيد رئيس الحكومة" اسم ولقب سيد رجال الأعمال ومصالحهم. لأن الوصف من حق "McKinsey" منذ كان أخنوش "سطاجير" في السياسة والمسؤولية، ينفذ فقط ما يمليه عليه مستخدمو المكتب الأمريكي.

مواضيع ذات صلة