اختار الأساتذة المتعاقدون عيد العمال الأممي، يوم غد الثلاثاء، لاختبار قوتهم العددية والتنظيمية في أول نزول لهم للشارع، قبل مشاركتهم في مسيرة الوطنية الأحد المقبل في الرباط، مرتدين الوزارات للمطالبة بإسقاط التعاقد.

وأكدت هاجر صدوق، عضوة المكتب التنفيذي للتنسيقية الوطنية للأساتذة "الذين فرض عليهم التعاقد"، في حديث لموقع "تيل كيل عربي"، أن المجلس الوطني قرر المشاركة في تخليد ذكرى فاتح ماي يوم غد الثلاثاء، كذا مواصلة التعبئة للمسيرة الوطنية ليوم الأحد 6 ماي في الرباط بارتداء الوزرة، مع حمل الشارة الحمراء طيلة الأسبوع الجاري.

وبخصوص الاحتفاء بفاتح ماي، أوضحت صدوق أنه "ليس لدينا خطوة احتجاجية موحدة، وإنما مُنح للأساتذة المتعاقدين مبادرة اختيار الشكل الاحتجاجي لكل مديرية بعيدا عن أي توجه سياسي أو نقابي".

وعللت المتحدثة خروج زملاءها البالغ مجموعهم 55 ألف متعاقد للشارع من أجل الاحتجاج، لكون "الوضعية الادارية التي يوجدون فيها غامضة، كذا عدم انتظام صرف الأجر الشهري ووضعية التقاعد الهشة التي لا يمكن أن تتعدى في أقصى الحالات 3000 درهم، ولا حركة جهوية، في غياب أي حديث عن امتحان الكفاءة لفوج 2016، مما يؤثر على استقرارنا النفسي والاجتماعي ونحن نمثل اليوم 30./. من مجموع أُطر التدريس بالمغرب".

ومضت صدوق قائلة: "صار التعليم مهنة من لا مهنة له، وصرنا مجرد أعوان حتى في المشروع الجديد الذي عرض على المجالس الادارية، والمتعاقد صار يفكر في وضعيته وفِي مستقبله، وأصبح آلة فقط، على الرغم من أننا نمارس نفس مهام الأساتذة الموسمين الموظفين، مما يضع سؤال الجودة في المحك".

واستغربت صدوق من "عدم صرف أكاديميتي مراكش آسفي وبني ملال خنيفرة أجور الأساتذة المتعاقدين، لمدة تفوق ثمانية أشهر، مما حدا بزملائنا لخوض إضراب جهوي يوم 4 أبريل بجهة بني ملال خنيفرة للتنديد بعدم صرف المستحقات".

ويطالب الأساتذة المتعاقدون بإلغاء عقود التعاقد، والترسيم الفوري لأفواج الأساتذة المتعاقدين لسنوات 2016و 2017و 2018.

وسبق للنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية في لقاءاتها مع الوزير أمزازي، أن طالبت بإدماج الأساتذة المتعاقدين في النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية، غير أن الوزارة عجلت بعقد دورة استثنائية للمجالس الإدارية للمصادقة على النظام الأساسي الخاص بأطر الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، الذي سيدخل حيّز التنفيذ بدء من فاتح شتنبر 2018.