سجل المؤتمر الوطني الحادي عشر لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، أن "الاقتصاد ما زال في خدمة أقلية مستفيدة من المجهود الاستثماري العمومي ومن تحرير الأسواق والإعفاءات الضريبية والاحتكارات غير المشروعة".

واعتبر المؤتمر في البيان الختامي توصل "تيلكيل عربي" بنُسخة منه، أن "مراجعة النموذج التنموي تفرض إعادة توزيع الثروات على الصعيدين الاجتماعي والمجالي، بالشكل الذي يحقق المواطنة الكاملة التي تعتمد على جدلية الالتزام بالواجبات الضريبية عدالة ضريبية شاملة، وفي نفس الوقت التمتع بالحقوق على مختلف الأصعدة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية".

وأكد المصدر ذاته، أن "نجاح أي نموذج تنموي جديد، رهين باعتماد سياسة اجتماعية مُتكاملة، تقوم على أساس توفير التعليم الجيد، والعلاجات الصحية الضرورية، وضمان الحق في الشغل، والسكن اللائق، والخدمات المرفقية اللازمة، وهي الأسس التي يعتبر الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية أنها وحدها الكفيلة بالحديث عن الدولة الاجتماعية، القادرة على حماية فئات من الشعب المغربي من الفقر والتهميش والهشاشة لضمان كرامة الإنسان المغربي".

وتابع: لقد كنا نُراهن على مؤسسات قوية بعد صدور دستور 2011 الذي اعتبرناه دستورا مُتقدما، استجاب للكثير من تطلعاتنا، إلا أنه بدلا من ذلك تم تبني نهج الليبيرالية المتوحشة بدون تحفظ خلال العشرية التي تلت الدستور، حيث تم التراجع عن العديد من المكتسبات السياسية والاجتماعية والحقوقية".

ولفت المؤتمر إلى أن "مواصلة الورش الذي فتحه الإصلاح الدستوري ببلادنا لا زال مفتوحا، نتيجة عدم التطبيق الكامل والصحيح لمقتضياته، فبلادنا وهي تكرس “الملكية الدستورية، الديمقراطية، الاجتماعية، والبرلمانية”، طبقا لما ورد في الدستور، ينبغي أن تواصل مسلسل الإصلاحات السياسية".

وأشارت إلى أن "مخرجات العملية الانتخابية بفعل عوامل عديدة أفرغت التناوب من مضمونه السياسي، وجعلته لا يعدو أن يكون تناوبا حزبيا بدون مضمون سياسي. ولذلك، فإننا نعتبر أن ورش التناوب السياسي ما زال مفتوحا، ومن هنا رهاننا على الانتخابات القادمة لتحقيق هذا الطموح لفائدة وطننا ومختلف طبقاته الاجتماعية وتنويعاته المجالية.

وأبرز أن "الأحداث أبانت لاحقا صحة وجهة نظرنا حيث ظهرت ملامح محدودية المشروع السياسي الذي تم اعتماده لتشكيل الأغلبية على المستوى المركزي كما على المستوي المحلي، ونُؤكد أن النجاعة لا تحسب بالمقاعد ولكن بالقدرة على الانتقال بالبلاد إلى محطة بناءة اقتصاديا واجتماعيا واستراتيجيا وتخطي المرحلة الراهنة المليئة بالتحديات الداخلية والخارجية".

وأثار الانتباه إلى أن "تقليص الإشراك السياسي عبر تحالفات عددية، لا يجمع بينها أي برنامج سياسي أو فكري، بواسطة قرارات حزبية مركزية، هيمنت بموجبها على الجماعات الترابية والغرف المهنية ومجلسي البرلمان، وهو ما يُشكل مؤشرا على انزلاق خطير، يضع الأسس لتكريس هيمنة تُهدد الديمقراطية والتعددية".

وعقد حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية مؤتمره الوطني الحادي عشر، ببوزنيقة أيام 28 و29 و30 يناير 2022 انتهى بانتخاب ادريس لشكر لقيادة الحزب لولاية الثالثة.