استعرض نزار بركة، وزير التجهيز والماء، أهم التحديات الكبرى التي تواجه السياسة المائية بالمغرب، في عرض قدمه يوم الثلاثاء 30 ماي 2023، أمام المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول "الموارد المائية بالمغرب الإجراءات الحالية والمستقبلية".

التحديات الكبرى

وعلى رأس التحديات، وفق ما أورده الوزير، "تأثير التغيرات المناخية وإبراز الظواهر المناخية القصوى؛ وزيادة الطلب المتزايد على الماء؛ وتأمين التزويد بالماء الصالح للشرب على مستوى الأنظمة الحساسة للأخطار المناخية والجفاف لا سيما على مستوى التجمعات الكبيرة ذات التحضر السريع".

اشتكى نزار بركة  في نقطة التحديات الكبرى من "الاستغلال المفرط للموارد المائية الجوفية، وتلوث المياه؛ وتآكل التربة وتوحل خزانات السدود".

الآفاق المستقبلية

وذكر أن "ورش كبير يتم العمل عليه من أجل مواجهة تحديات ضمان الأمن المائي والغذائي في أفق 2030، عبر العزم على توفير أكثر من 1000 مليون م3 من مياه البحر المحلاة موجهة للماء الشروب والصناعي والسياحي والسقي".

ويسعى المخطط إلى "تحويل 500 إلى 800 مليون م3 كحجم متوسط سنوي من فائض مياه حوض سبو إلى أحواض أبي رقراق وأم الربيع".

وتخصيص "70 مليون م3 كحجم سنوي مخطط للمحافظة على الفرشة المائية لبرشيد، و125 مليون م3 للحفاظ على الطبقة المائية لسايس، و100 مليون م3 من المياه العادمة المعالجة لسقي المساحات الخضراء والملاعب الرياضية والاستعمال الصناعي وسقي بعض المزروعات الفلاحية".

ويروم الورش إلى "الاقتصاد في الماء الفلاحي، وتأمين التزويد بالماء الشروب والسياحي والصناعي للمدن الكبرى بصفة دائمة، وتخفيظ العجز المائي في المدارات السقوية، وبفضل هذه الإجراءات لن يعد الماء عائقا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية".