بعد اللقاء التشاوري، الذي عقدته وزارة الدولة المكلفة بحقوق الانسان مع جمعيات المجتمع المدني في أبريل الماضي، تستعد الوزارة لعقد لقاء تشاوري آخر مع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، وذلك في في سياق إعداد التقرير الوطني الجامع للتقارير 19و 20و21 المتعلق بإعمال الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري".
ومن المرتقب أن يعقد اللقاء غدا الثلاثاء بحضور وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان مصطفى الرميد، وذلك من أجل الاستماع لملاحظات البرلمانيين قبل عرض الصيغة النهائية للتقرير. وكان وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان قد التزم خلال الدورة الـ40 لمجلس الحقوق الإنسان المنعقدة بجنيف في فبراير الماضي بتقديم التقرير المتلعق الاتفاقيـة الدوليــة للقضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز العنصــري خلال هذه السنة، وذلك بعدما تأخر في تقديمه لمدة خمس سنوات.
وكان وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان قد أكد أن المغرب استجاب لعدد من توصيات لجنة القضاء على التمييز العنصري، التي تتولى رصد تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري من جانب الدول الأطراف. ويعتزم المغرب، لأول مرة، تقديم معطيات إحصائية للأمم المتحدة بشأن التكوين العرقي لسكانه استجابة لتوصيات اللجنة الأممية.
و سيقدم المغرب المعطيات الت وفرتها المندوبية السامية للتخطيط من خلال الإحصاء العام للسكان سنة 2014". وكانت لجنة التمييز العنصري قد لاحظت خلال تقديم المغرب لتقريره أمامها سنة 2010 امتناع المغرب عن تحديد هوية سكانه الإثنية والعرقية، معتبرا أن المغرب لا يفرق بين مواطنيه على أساس إثني أو عرقي أو لغوي أو ديني، إلا أن اللجنة عبرت عن قلقها لعدم تضمين التقرير أي معطيات إحصائية تتعلق بالتكوين العرقي للسكان.
وأوصت اللجنة المغرب بتقديم معلومات عن تكوين سكانه، وعن استخدام اللغات الأم، وعن اللغات الشائعة، وعن أي مؤشر آخر يتعلق بالتنوع العرقي. وكما أوصت بأن تبلَّغ بأي معلومات أخرى مستقاة من دراسات اجتماعية واقتصادية محددة الهدف تُجرى على نحو طوعي مع الاحترام الكامل لحرمة الحياة الخاصة وإغفال هويات الأشخاص المعنيين، حتى يتسنى لها تقييم وضع سكانها على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي والثقافي.
يذكر أن الأرقام التي قدمتها المندوبية السامية للتخطيط بشأن الناطقين بالأمازيغية، والتي حصرتها في 27 في المائة من السكان كانت قد أثارت احتجاج عدد من الفعاليات الأمازيغية.