بعد مصادقة لجنة التعليم والثقافة والاتصال على مشروع القانون التنظيمي رقم 26.16، الذي يتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، وعلى مشروع القانون التنظيمي رقم 04.16 المتعلق بالمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، قرر مجلس النواب برمجة المشروعين للمصادقة عليهما في الجلسة العامة الاثنين المقبل.

 وكانت لجنة التعليم والثقافة والاتصال قد صادقت على المشروعين يوم الإثنين الماضي، بعد اتفاق فرق الأغلبية على التنصيص على كتابة اللغة الأمازيغية بحرف "تفيناغ"، وكذا إنشاء لجنة للترجمة ضمن هياكل المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، وهو ما ظل يشكل  خلافا بين الأغلبية.

 ويلزم القانون التنظيمي المتعلق بالأمازيغية الدولة باعتماد الأمازيغية في جميع مناحي الإدارة والوثائق الرسمية، والفضاءات العمومية، بما في ذلك اللوحات وعلامات التشوير، ووسائل النقل العمومي.

كما منح مشروع القانون أجل 15 سنة للإدارة من أجل نشر النصوص التشريعية والتنظيمية في الجريدة الرسمية باللغة الأمازيغية، وهو نفس الأجل الذي تم منحه للجماعات الترابية، من أجل نشر مقرراتها ومداولاتها باللغة الأمازيغية.

من جهة أخرى، سيتولى المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية اقتراح التوجهات الاستراتيجية للسياسة اللغوية للسياسات اللغوية التي سيتم اعتمادها في مختلف مجالات الحياة العامة، واقتراح التدابير الواجب القيام بها من أجل حماية اللغتين الرسميتين.

وينص الفصل الخامس من دستور المملكة  على أن "العربية تظل اللغة الرسمية للدولة، وأن الدولة تعمل على حمايتها وتطويرها وتنمية استعمالها، وأن الأمازيغية تعد أيضاً لغة رسمية للدولة، باعتبارها رصيداً مشتركاً لجميع المغاربة بدون استثناء".