من المرتقب أن تعقد لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان بمجلس النواب مساء اليوم الأربعاء 16 يونيو الجاري اجتماعا من أجل عرض ومناقشة التقرير الأولي الخاص بالاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.

وكانت وزارة الدولة المكلف بحقوق الإنسان قد أطلقت مسارا تشاوريا مع البرلمان والمعنيين من المجتمع المدني لإعداد التقرير الأولي، المتعلق بإعمال الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، الذي يعتزم المغرب تقديمه إلى الهيأة الأممية المعنية بمتابعة تنفيذ هذه الاتفاقية، المصادق عليها عام 2013.

وكانت الوزارة قد نظمت في 4 يونيو الجاري لقاء تواصليا، وتشاوريا حول مشروع هذا التقرير مع جمعيات المجتمع المدني عبر تقنية التناظر عن بعد، لتقاسم، ومناقشة محتواه، وتلقي ملاحظاتها بشأنه، وذلك لاستكمال إعداده، وتقديمه إلى الآلية الأممية، المعنية في أقرب الآجال.

وتعتبر الوزارة أن هذا التقرير يأتي في إطار التزام المغرب بتعهداته واحترام القانون الدولي، كما تعتبر أن الاختفاء القسري في المغرب لم يعد له وجود.