أنهى رئيس الحكومة سعد الدين العثماني الجولة الأولى من المشاورات مع أحزاب الأغلبية، تمت صياغة خلاصاتها ورفعت إلى الديوان الملكي قصد ابداء الملاحاظات حول المنهجية التي سوف يتم من خلالها تنزيل التعديل الحكومي الذي طالب به الملك محمد السادس.
مصدر قيادي من الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، رد في حديث مع "تيل كيل عربي" اليوم الاثنين، خلال سؤاله عن موعد انطلاق الجولة الثانية من اللقاءات بين العثماني وباقي زعماء الأحزاب المشكلة للحكومة، بأن "الأمور رفعت إلى المؤسسات والعثماني ينتظر الرد قبل تحديد موعد الجولة الثانية من المشاورات".
مصدر قيادي من أحزاب الأغلبية الحكومية، أكد بدوره في اتصال بـ"تيل كيل عربي" أنه "لا يمكن أن يتصل العثماني بالأحزاب ويحدد موعداً لجولة ثانية من اللقاءات دون توصله بالرد من الفوق"، على حد قوله.
وحول ما راج عن منهجية التعديل الحكومي والإطار الذي وضع له من طرف رئيس الحكومة، وهل ناقشته فعلاً الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية خلال اجتماعها المطول الذي عقد يوم السبت الماضي، نفى مصدر "تيل كيل عربي" من قيادة "البيجيدي" كل ما يروج، ووصفه بـ"الكذب وغير الدقيق".
وشدد المصدر ذاته، على أن اجتماع الأمانة العامة "لم يناقش أي اسم ولم يحسم في أي حقيبة ولمن سوف تؤول"، موضحاً أن القرار المتخذ إلى حدود اللحظة والذي يؤطر تحركات رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، هو "أن المشاورات سوف تتم بين الأحزاب الستة التي تشكل الأغلبية الحكومية".
وأضاف القيادي في الحزب الذي يقود الحكومة: "ليس هناك نية للتخلي عن أي حزب، لكن يمكن أن يسقط أحد الحلفاء في طريق التشاور والتفاوض، وهنا لرئيس الحكومة صلاحيات التخلي عن حزب معين إذا ما رفض مثلاً التقليص من عدد وزرائه الذين سيمثلونه في الحكومة".
ورفض القيادي في حزب العدالة والتنمية ما يروج بخصوص تعاقد سياسي جديد، لأن هذا لا يعكس فعلاً جوهر ما يطرح على رئيس الحكومة خلال اللقاءات معه، وأضاف: "خطاب التواصل شيء والتفاوض على الحقائب شيء آخر"، واعتبر أن "الحكومة تملك برنامجا حكوميا تم التعاقد عليه من طرف الأحزاب المشكلة للأغلبية وهذا هو الإطار الذي نشتغل من داخله".
من جهته، قال الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية نبيل بن عبد الله في تصريح لـ"تيل كيل عربي"، إن "اللقاء الذي جمعهم بالعثماني خصص للحديث حصراً على المنهجية التي سوف تعتمد في التعديل الحكومي دون الخوض في تفاصيله".
وصرح بن عبد الله على أن العثماني لم يتحدث "سواء صراحة أو بالإشارة إلى نيته في تقليص عدد الأحزاب المشكلة للحكومة".
تصريح الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، يأتي في سياق مخالف لما يتحدث به الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية إدريس لشكر، والذي أعلن خلال الذكرى الستين لتأسيس حزب "الوردة" أن "حكومة سعد الدين العثماني ثقيلة سياسيا وعددياً"، في إشارة منه إلى وجود رغبة في تقليص عدد الأحزاب التي تقود الجهاز التنفيذي للدولة.
الأمين العام لحزب الحركة الشعبية امحند لعنصر، قال بدوره في تصريح لـ"تيل كيل عربي" إن "مسألة تقليص عدد الوزراء حاضرة دائما في أي تشكيل للحكومة أو تعديلها"، وأضاف: "مسألة تقليص عدد الأحزاب أو عدد الوزارء رهينة بقرار رئيس الحكومة، لكن هذه المعادلة صعبة بالنظر إلى الأحزاب المشكلة للأغلبية في المغرب، دائما ما نقوم بمقارنة مع عدد الوزراء في حكومة بدول أوروبا، لكن نسقط أنها تشكل من حزبين أو ثلاثة على الأكثر".
وعن وجهة نظر حزبه في منهجية التعديل الحكومي وما يروج عن إمكانية استوزار "كفاءات" من خارج الحركة الشعبية، أجاب لعنصر صراحة: "نعم ليس هناك أي مناع من انخراط كفاءات في الحزب خلال هذه الفترة، وإذا كانت هناك بروفايلات قادرة على خدمة قطاعات معينة يمكن القبول باستوزارها باسم الحزب، أما إذا وجدنا الاكتفاء بما نتوفر عليه سوف نقوم بذلك".
وعن الأولويات التي يضعها حزب الحركة الشعبية بخصوص تدبير بعض القطاعات الحكومية، أشار لعنصر إلى أن "تدبير الشأن العام مهم في شموليته ولا يمكن يجزأ"، قبل أن يستدرك بالقول: "لكن اليوم هناك رهانات وانتظارات لا يجب أن تقلص، مع الأخذ بعين الاعتبار إمكانيات الدولة، ومن بين أهم الإنتظارات هو التشغيل وتقليص حجم البطالة في صفوف الشباب، بالإضافة إلى التركيز على العدالة والمجالية، خاصة وأن 45 في المائة من سكان المغرب يوجدون بالقرى والأرياف، بالإضافة إلى من يقطنون بهوامش المدن".