في تفاعل جديد مع القرارات التأديبية التي أصدرتها المجالس التأديبية في حق الأساتذة الموقوفين يوم الجمعة الماضي، سارعت الجامعة الوطنية للتعليم، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، إلى التعبير عن رفضها المطلق للقرارات الصادرة عن المجالس التأديبية المذكورة. مطالبة الوزارة مجددا بضرورة الطي النهائي لهذا الملف عبر سحب هذه القرارات.
وعبرت النقابة عن تضامنها المبدئي واللامشروط مع ضحايا هذه الأحكام التي وصفتها بـ"الجائرة"، مؤكدة استمرارها الترافع من أجل سحبها، مثمنة في الوقت ذاته ما وصفته بالروح الترافعية لعضوات وأعضاء اللجن الثنائية للجامعة الوطنية للتعليم مع رفضها للمنهجية المتبعة في جلسات المجالس الانضباطية بمختلف الأكاديميات ومحاولة إفراغها من استقلالية القرار.
واعتبرت النقابة أنه وأمام هذا الوضع غير السليم والذي سيبقى نقطة سوداء في تاريخ الحوار القطاعي، ويعكر صفو الإجراءات المتخذة لتنزيل النظام الأساسي الجديد، فإن المكتب التنفيذي للجامعة الوطنية للتعليم يعلن دعمه لملف الموقوفات والموقوفين.
وأشارت النقابة إلى أنه وبالرغم من الأصوات الصادرة عن المكتب التنفيذي للجامعة الوطنية للتعليم والأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل الداعية إلى ضرورة التراجع الفوري عن كل الإجراءات التعسفية في حق الموقوفين، والتي من شأنها أن تعصف بالسلم الاجتماعي بالمدرسة العمومية، تفاجأ المكتب التنفيذي بإصرار الوزارة على الانتقام من الأساتذة والأستاذات على خلفية نضالاتهم المشروعة والعادلة من أجل الكرامة والعدالة الأجرية والاجتماعية، في ضرب صارخ للحق الكوني والدستوري في الإضراب والتظاهر والاحتجاج.