دعا حزب الحركة الشعبية، الحكومة ومكوناتها في مجمل الجماعات الترابية إلى "الاستماع لنبض الشارع والتقاط رسائله المعبر عنها  عبر مختلف القنوات، ووضع حد لعنادها السياسوي وتملك الشجاعة السياسية اللازمة لمواجهة الأوضاع المتأزمة بقرارات تجسد فعلا وبالملموس  رهان الدولة الاجتماعية على أرض الواقع وليس في خطابات لا تسمن ولا تغني من جوع".

وطالب الحزب من الحكومة في بلاغ توصل "تيلكيل عربي"، بـ"الخروج من غيبوبتها السياسية وعقمها التواصلي والإقدام على إصلاحات مستعجلة تنقذ  مسار الثقة حتى لا يفقد  المغاربة الثقة في المسار الحكومي، وهو ما ظلت تنبه اليه المعارضة المؤمنة بتحصين مغرب المؤسسات".

وسجل الحزب أسفه الشديد لـ"تمادي الحكومة في تبريراتها الواهية وفي الاختباء وراء الأسس الدولية للأزمة دون تقديم أي بديل اقتصادي أو اجتماعي إسوة بمجمل بلدان العالم، فما هو مبرر الحكومة لعدم التدخل لمراجعة أسعار المحروقات من خلال التسقيف المؤقت طبقا لأحكام قانون حرية الأسعار والمنافسة، وتخفيض رسوم الاستيراد والضريبة على الاستهلاك، وفتح الحوار مع الشركات المهيمنة على سوق المحروقات لمراجعة هوامش الأرباح الضخمة المسجلة في ظل الوباء والغلاء؟".

وتابع: "وأي مبرر لصمت الحكومة في ظل التراجع غير المسبوق في أسعار المواد النفطية في الأسواق العالمية، ولماذا تحبذ الاستسلام لمنطق الزيادة بالجملة والتخفيض بالتقسيط؟ ولماذا لا تملك الحكومة تصور موحد لإعادة تشغيل لاسامير كإحدى الحلول الأساسية لتعزيز السيادة الوطنية في قطاع المحروقات،  وماذا عن نتائج عمليات  التنقيب عن النفط والغاز ببلادنا؟ وما هي استراتجية الحكومة لدعم الطاقات المتجددة والبديلة  بغية تنويع الباقة الطاقية الوطنية ؟".

وأكد الحزب على "دعوته للحكومة إلى فتح حوار وطني موسع وبناء سياسية تواصلية ناجعة لإنجاح ورش الحماية الاجتماعية وتعميم التغطية الصحية الذي أسس له جلالة الملك محمد السادس حفظه الله، على اعتبار أن المراسيم والنصوص لا تكفي وحدها لتعبئة المجتمعات وتغييرها ، بل هي في حاجة إلى منظومة وطنية للعمل المشترك بغية خلق الإرادة لدى مختلف المواطنين والمواطنات في الانخراط وتملك هذا الورش الاجتماعي الإستراتيجي".

 وفي نفس الإطار، تساءل الحزب مجددا "عن مآل الوعود الانتخابية للأحزاب الممثلة في البرلمان ذات الصلة بالدعم الاجتماعي المباشر للأسر، وترسيم الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية، والرفع من أجور الأساتذة، وتوفير بطاقة الرعاية الصحية لتوفير الخدمات الطبية والدوائية بالمجان، وعن مآل تنزيل ورش ترسيم الأمازيغية في مختلف مناحي الحياة العامة وفي أية مجالات صرفت وستصرف الاعتمادات المخصصة لهذا الورش الاستراتيجي وبأية كيفية؟".

وشدّد على ضرورة "عمل الحكومة ومختلف المؤسسات المعنية إلى وضع مخطط استعجالي يوفر الماء الشروب للعديد من القرى والمدن،  كما يدعوها إلى اتخاذ التدابير اللازمة لتنزيل المخطط المائي 2020-2050، وتعبئة الموارد اللازمة لتفعيل برامج تحلية مياه البحر في المدن الساحلية، وتفعيل الشركات الموقعة مع مجالس الجهات لإيجاد حلول عاجلة لمواجهة أزمة العطش التي تهدد العديد من ساكنة البوادي والجبال بالهجرة الداخلية وتؤجل رهان المجتمع القروي المستقر".