قال فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، إن "الحكومة تمد يدها بكل صدق لتجويد مشروع قانون المالية بما يعود بالنفع على المغرب، وهذا هو الثابت، و(نجيبو) أحسن مشروع ممكن".

وأضاف لقجع في معرض جوابه على مداخلات النواب والنائبات في لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، صباح اليوم الخميس، متوجها إلى مكان جلوس مصطفى ابراهيمي، نائب رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية في القاعة رقم 11، إن "أي موضوع يستوجب تعميق النقاش، يمكن إجراء مناظرات حوله بالطريقة التي يراها النواب والنائبات مريحة، سواء كانت دراسية أو تلفزيونية أو مباشرة أو موسعة، وباسم الحكومة سنكون مستعدين لإجرائها في مختلف المواضيع و(لي بغيتو ناقشو ناقشو)".

وقد طرح مصطفى ابراهيمي، النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، تحديا للأغلبية والحكومة بشأن تنفيذ مشروع الحماية الاجتماعية، حيث وجّه مساء الأربعاء، 30 أكتوبر 2024، دعوة لإجراء مناظرة حول هذا الموضوع.

وأوضح ابراهيمي أنه مستعد لـ"كشف تعثر برامج الحماية الاجتماعية بالأرقام، سواء ما يتعلق بالتغطية الصحية أو الدعم الاجتماعي المباشر، وأن حكومة أخنوش فشلت في هذا الورش، وقامت بالسطو على برامج اجتماعية كانت قائمة وناجحة".

وأبرز لقجع في مداخلته أن "ما هو متفق عليه ويعد مصدر إجماع، نعتبره مصدرا إيجابيا، وإذا (غلطنا فيها نقولو غلطنا ونزيدو)".

وشدّد على أن "الأمور الثابتة والحقائق يجب اعتبارها رصيدا اشتغلت عليه أجيال متتالية، ولا يمكن في كل مرة، في نقاش سياسي، (نقصو) من قيمة المكتسبات".

ونبّه إلى أنه "لا يمكن مناقشة صدقية أرقام مشروع المالية، يمكن مناقشة الخيارات الحكومية، ولكن صدقية الأرقام، فلا؛ كل شيء عندنا موثق وفي بيانات الوزارة".

ولفت لقجع الانتباه إلى أنه "يفضل إجراء مناظرة على المباشر ليطلع عليها الرأي العام".