أعلن الأعضاء المؤسسون لحزب تامونت للحريات، ذي المرجعية الهوياتية الديموقراطية الاجتماعية، تفاجئهم بقرار وزارة الداخلية إحالته للمحكمة الإدارية بالرباط، طالبة منها رفض التصريح بتأسيسه.
وأوضح الأعضاء المؤسسون في بلاغ لهم، أن الحزب استوفى جميع الشروط التاسيسية الشكلية والموضوعية القانونية المنصوص عليها في القانون التنظيمي للاحزاب السياسية، وأن ملفه التأسيسي تم إيداعه لدى وزارة الداخلية بتاريخ 21 نوفمبر 2023، وبعد ذلك تم نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 1 يناير 2024.
وأشار البلاغ إلى أن وزارة الداخلية استندت في قرارها على مبررات شكلية غير صحيحة وغير قانونية، بهدف حرمان الحزب من حقه في الوجود السياسي، وذلك في الوقت الذي يشغل فيه المغرب منصب رئيس المجلس الدولي لحقوق الإنسان بالامم المتحدة.
وأعلن الأعضاء المؤسسون للحزب عن تنصيب هيئة دفاع، برئاسة محمد ألمو من هيئة المحامين بالرباط، للترافع من أجل ضمان حقهم قضائيا في التعبير السياسي المنظم، وضد شطط الإدارة في استعمال السلطة.
وأكد البلاغ أن الحزب يؤمن بدور القضاء الاداري المحوري في حماية الحقوق والحريات الدستورية والقانونية باعتباره الحكم والفيصل بين الإدارة والمواطنين، وأن المبررات المعتمدة من طرف وزارة الداخلية في مقال دعواها غير مؤسسة قانونيا وواقعيا، وكونها تتستر فقط وراء مزاعم شكلية غير صحيحة وغير قانونية.
وخلص البلاغ إلى أن التطبيق السليم للقانون فلسفة و غاية وروحا وعدلا من طرف القضاء، سينصف حزب تامونت للحريات المؤسس نظاميا وشكليا وموضوعيا وفقا للدستور والقوانين الجاري بها العمل، وأن ما ضاع حق، بقرار تعسفي من طرف إداريين وسياسيين، وراءه مطالب حر مستقل وسيادي.