بعد جدل تواصل لسنوات حول تحديد هوية مجموعة من القاصرين المهاجرين غير المصحوبين فوق التراب الفرنسي، دشن كل من وزير العدل المغربي محمد بنعبد القادر ونظيره الفرنسي  إريك ديبون موريتي، حل هذا الملف، وذلك بتوقيع  إعلان نوايا في مجال العدل يتعلق برعاية هذه الفئة.

وكان من بين أبرز المعيقات التي يطرحها هذا الملف، اقدام مجموعة من القاصرين بإحراق وثائق هويتهم بمجرد وصولهم إلى البلدان التي يهاجرون إليها، ما يصعب تحديد سنهم وكذا جنسيتهم، إذ سبق وطرح  وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان هذا الملف على المسؤولين المغاربة، خلال الزيارة التي قادته إلى المغرب شهر أكتوبر المنصرم.

وينص إعلان النوايا بين المغرب وفرنسا الذي وقع اليوم الاثنين 7 دجنبر بالرباط، على "تعميم مخطط إجرائي يتضمن تفاصيل عملية تدبير وضعية القاصرين غير المصحوبين، وذلك بهدف تمكين قضاة الأحداث الفرنسيين من الحصول على المعلومات الأساسية لاتخاذ الإجراءات الأكثر ملاءمة لمصلحة الطفل".

في هذا السياق، قال وزير العدل الفرنسي ديبون موريتي إن "هذا المخطط سيزيد كذلك من سلاسة تبادل المعلومات وسيساعد على وضع أدوات ملموسة قادرة على حل إشكالية مشتركة بين البلدين".

وأضاف المتحدث ذاته، أن "حماية القاصرين تشكل أولوية لكل من المغرب وفرنسا".

كما أعرف في كلمته خلال توقيع الإعلان عن "شكره للسلطات المغربية على المساعدة الثمينة التي قدمتها، لا سيما في التعرف على القصر غير المصحوبين بذويهم، لأنه بدون معرفة هويتهم ، لا يمكن اتخاذ أي إجراء قانوني".

وبخصوص تحديد هوية القاصرين غير المصحوبين من المغاربة فوق التراب الفرنسي، كشف وزير العدل  ديبون موريتي أن "التعاون المغربي مكن السلطات الفرنسية من الوقوف على أن العديد ممن صرحوا بأنهم قاصرون، هم في الواقع بالغين وأن المواطنين المغاربة، خلافا لما يروج خطأ في بعض الأحيان، لا يشكلون الأغلبية ".

بالإضافة إلى ذلك، شدد دوبون موريتي على أن زيارته للمغرب، والتي تعد أول تنقل رسمي له على المستوى الدولي منذ تعيينه في هذا المنصب، تكتسي أهمية خاصة في ضوء العلاقات الوثيقة والأواصر العميقة والقديمة التي تجمع بين البلدين، مسلطا الضوء على "الشراكة الاستثنائية طويلة الأمد" بين السلطتين القضائيتين.

واعتبر الوزير الفرنسي أن "هذه الشراكة تتعزز من خلال التبادلات المكثفة من حيث تكوين القضاة وكتاب الضبط وتحديث قطاع العدالة، وكذا من خلال معالجة السلطات المغربية الفعالة والجادة لطلباتنا المتعلقة بالمساعدة الجنائية المتبادلة، والتي تعد بالنسبة لنا الأكثر انسيابا خارج الاتحاد الأوروبي".

من جانبه، قال وزير العدل المغربي محمد بنعبد القادر، خلال اللقاء ذاته، إن "تميز علاقات التعاون بين السلطات القضائية في البلدين، منظمة بشكل جيد ومتكيفة باستمرار مع الأوضاع الجديدة ويطبعها الحوار المكثف والمنتظم على نحو كبير".

وأضاف: "هذا اللقاء كان فرصة لكلا الطرفين لاستعراض مختلف جوانب التعاون المغربي الفرنسي في مجال العدالة والوقوف عند الحصيلة الإيجابية والمرضية والواعدة في ما يخص المسائل الجنائية والمدنية".

ووصف المتحدث ذاته اللقاء بأنه "تميز بنقاش معمق تطرق إلى آفاق هذا التعاون خلال السنتين المقبلتين، مجددا التأكيد على الإرادة المشتركة للبلدين لزيادة تعزيز هذه الشراكة من خلال عدد من المبادرات والآليات، خاصة في إطار إعلان النوايا بشأن رعاية القاصرين غير المصحوبين بذويهم.

للإشارة، من المقرر أن يلتقي وزير العدل الفرنسي ، خلال زيارته الرسمية للمغرب ( 6 و7 دجنبر)، بعدد من المسؤولين المغاربة.