الصيف على الأبواب، وهذه السنة سيكون مختلفاً بفعل انعكاسات تفشي جائحة "كورونا" المستجد، وما خلفته من آثار اقتصادية واجتماعية وصحية. الحكومة تعول على إقلاع القطاع السياحي، بالاعتماد على الطلب الداخلي، بعد دخول المرحلة الثانية من تخفيف الحجر الصحي حيز التنفيذ ورفع قيود السفر بين المدن، لكن ماذا أعدت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي لإعادة تدوير عجلة قطاع أصابه شلل تام طيلة فترة الحجر الصحي؟
"تيلكيل عربي" طرح مجموعة من التساؤلات حول خطة المسؤولين عن القطاع للتخفيف من الأزمة. كما ساءل المستثمرين في القطاع حول عروضهم ومقترحاتهم والإكراهات التي يواجهونها في قطاع يتوقع المسؤولن عنه أنه لن يتعافى من وباء "كورونا" إلا بعد ثلاث سنوات، فهل تكون السياحة الداخلية دواء فعالاً ؟ وماذا أعدت الوزارة لتشجيعها؟ وهل فكرت في مراقبة الأسعار والتفاوض لطرح عروض تحفيزية تراعي القدرة الشرائية للمغاربة؟ وهل سيقبل المستثمرون فيه مراعاة تضرر جيوب المغاربة من الجائحة؟ وما هو حجم تأثير إلغاء عملية "مرحبا" الخاصة بدخول أفراد الجالية إلى المغرب؟
متى تشفى السياحة من "كورونا"؟
حلت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي نادية فتاح العلوي، يوم الأربعاء 1 يوليوز، بمدينة المضيق شمال المغرب، للقاء المستثمرين في القطاع السياحي بمختلف تفرعاته، جلسة حضرتها السلطات على المستوى الجهوي، وكان الغرض منها إعطاء دفعة للقطاع وطمأنة الفاعلين الاقتصاديين فيه بأن الأمور سوف تتحسن بعد رفع الحجر الصحي، كما كان اللقاء مناسبة للتأكيد أن إعادة تدوير عجل السياحة سوف تدبر على المستوى الجهوي.
مصدر موثوق من وزارة السياحة، كشف لـ"تيلكيل عربي" أن "الرؤية المكتملة لتحريك عجلة السياحة الداخلية ومعها عجلة الاقتصاد لن تحسم قبل الأسبوع القادم، والذي سيعرف عقد جلسات عمل داخل الوزارات بناء على توجيه من رئيس الحكومة، بعد أن يكون القانون المالي التعديلي قد عبر محطة المجلس الوزاري".
وأضاف أن "المفاوضات مستمرة بين الوزيرة المسؤولة عن القطاع ووزير الاقتصاد والمالية محمد بن شعبون، بخصوص مجموعة من النقاط، حسم منها قيمة حصة القطاع من الميزانية التي رصدت لمخطط الدينامية الجديدة للاستثمار والاقتصاد لتجاوز تداعيات جائحة (كورونا)، وتبلغ 59,2 مليار درهم، أي 11 في المائة من قيمة المالية الإجمالية للمخطط، في انتظار حسم باق النقاط وعلى رأسها فتح الباب أمام المستثمرين في القطاع السياحي للحصول على قروض بنكية بضمان من صندوق الضمان المركزي".
وبخصوص نتائج اللقاء الذي جمع المستثمرين في القطاع السياحي من جهة وممثلين عن المجموعة المهنية لبنوك المغرب تحت إشراف الوزارة، قال مصدر "تيلكيل عربي" إن "اللقاء لم تتمخض عنه أي قرارات بشأن صيغ القروض التي يمكن أن تمنح لمقاولات الإيواء السياحي، وتم تأجيل الحسم في هذا الملف إلى حين إنهاء القانون المالي التعديلي".
رهان السياحة الداخلية
حدود برية وجوية وبحرية لاتزال مغلقة إلى أجل غير مسمى. جالية لن تشد الرحال إلى المغرب بنفس الأعداد التي اعتادها المغرب قبل جائحة فيروس "كورونا" المستجد. من سوف يدير العجلة؟ الكل يعول على السياحة الداخلية، لكن بأي ثمن؟ وماذا أعد الجميع لاستقطاب المغاربة؟
رشيد دهماز رئيس المركز الجهوي للسياحة بأكادير، يجب عن سؤال إمكانية مساهمة السياحة الداخلية في إعادة إنعاش القطاع بالقول: "هذه السنة لا نتوقع أي تطور أو استعادة القطاع لعافيته. القدرة الشرائية للمغاربة تضررت كثيراً، والهشاشة مستمرة، بل تفاقمت، وحتي في السابق قليل من الأسر المغربية تستهلك السياحة العصرية ومؤسسات الإيواء التي تعرضها".
رئيس المركز الجهوي للسياحة بأكادير، عبر في حديثه لـ"تيلكيل عربي" عن أن "السياحة الداخلية في المغرب مختلفة تماماً عن ما هو متوفر في دول أوروبا. الواقع نحن في دولة في طريق النمو، العطلة ما تزال نخبوية، ونسبة كبيرة من المغاربة سوف يلجؤون للعائلة لقضاء عطلتهم".
هذا التوقع يؤكده مهدي طالب مدير التقنين والتطوير والجودة في وزارة السياحة، ويقدم أرقاما حوله بالقول: "نعم نراهن على السياحة الداخلية، من خلال إطلاق برنامج إقلاع الذي وضع بتنسيق مع المكتب الوطني للسياحة والمهنيين، لكن هناك مجموعة من الأمور المرتبطة بها، وأهمها نوعية المغاربة الذي يستهلكون الخدمات الفندقية. هناك إحصائيات رسمية تفيد بأن 52 في المائة من المغاربة يختارون خلال السفر الإقامة عند الأقارب والأصدقاء، وصعب جداً استقطاب هؤلاء، و36 في المائة منهم يستهلكون يقيمون داخل الشقق لأسباب اقتصادية واجتماعية وثقافية، مع العلم أن هذه الفئة يصل معدل إنفاقها على كراء هذه الشقق 2000 درهم في الليلة خلال موسم الذروة، و12 في المائة فقط من المغاربة الذين يستهلكون السياحة الداخلية يحجزون غرفا في الفنادق".
حميد الهيلالي مسير وحدة فندقية بمراكش، وأحد الفاعلين في القطاع الذين يراهنون على السياحة الداخلية، شدد في تصريحة لـ"تيلكيل عربي" على "ضرورة تشجيعها، وذلك عبر طرح منتج سياحي محلي بأثمنة مناسبة، بالموازاة مع إعطاء مساعدات للفنادق كما هو الشآن في المجال الفلاحي والتجاري".
وطرح الهيلالي نقطة يراها مهمة جداً اليوم لاستقطاب السياحة، وهي من وجهة نظره "تشجيع المقاولات الفندقية التى تهتم بالجانب البيئي والإيكولوجي. هناك تحول في العالم في المجال السياحي، أساسه السياحية التي تحترم البيئة في كل ركن من منشآت الإيواء، نحن متأخرون في المغرب بخصوص هذا الجانب، باستثناء بعض النماذج الرائدة في جنوب المغرب والجنوب الشرقي ونواحي مراكش. تجارب فردية لا تستفيد من أي دعم أو تكوين مستمر للمستثمرين والعاملين فيها، اليوم المواطن الأوروبي مثلاً، أصبح يسأل قبل الحجز عن مدى احترام الفندق للبيئة والمحيط حيث سيقضي عطلته، هل نملك الجواب عن أسئلتهم وفق مخطط وطني؟ إلى حدود اليوم، للأسف، لا".
لهيب الأسعار
بعد السماح للمنشآت الفندقية باستئناف نشاطها، عاين "تيلكيل عربي" في مجموعة من المواقع الإلكترونية المشهورة والمعتمدة لحجز الفنادق، نماذج من الأسعار المطروحة والعروض المتاحة للمغاربة. في مدينة سياحية مثل مراكش، ورغم غياب السائح الأجنبي، الأسعار لا تزال ملتهبة، بل يمكن القول إن سعر 4 ليال في فندق مصنف بمراكش لفائدة أسرة مكونة من 4 أفراد، يمكن أن يضمن لهذه الأسرة قضاء أسبوع كامل في مدينة بجنوب إسبانيا مع تذكرة الطائرة ذهابا وإيابا إن فتحت الحدود بين المغرب والجارة الشمالية.
جولة على نماذج من العروض المعلنة، وقف خلالها "تيلكيل عربي" على عرض مثلاً، بالمدينة الحمراء، سعر الإقامة لـ4 ليال بدون احتساب وجبتي الغذاء والعشاء، يفوق الـ11 ألف درهماً. وبمقارنة الأسعار المطروحة بعد جائحة فيروس "كورونا" المستجد، رفعت الأسعار ولم تخفضها.
مهدي طالب مدير التقنين والتطوير والجودة في وزارة السياحة، قال بخصوص الأسعار، إن "المراكز الجهوية للسياحة حثت ملاك منشآت الإيواء السياحي على طرح عروض مغرية، لكن يبدو أن الإكراهات تحول دون ذلك، بالإضافة إلى تبعات تشديد الإجراءات الصحية، والتي سوف تترتب عنها تكلفة إضافية، مردها الاستثمار في وسائل الوقاية والسلامة من تفشي الفيروس".
وأضاف: "خلال الأسبوع الماضي، عملنا في الوزارة على الدفع بطرح عروض مغرية وتحفيزية لتشجيع السياحة الداخلية، هناك رغبة، لكن لا يمكن ترجمة كل شيء على أرض الواقع".
في المقابل، فسر رشيد دهماز رئيس المركز الجهوي للسياحة بأكادير، سعر العروض السياحية التي طرحت بالقول: "هناك منشآت سياحية تشغل 550 مستخدما، وطلب منها اليوم الاشتغال بخمسين في المائة فقط من طاقتها الإيوائية، بعد إقفال دام أكثر من ثلاثة أشهر، الأمر صعب جداً علينا، ولا يمكن أن نقبل بالمزايدات، لأننا مستثمرون، نساهم في خلق فرص الشغل واستقرار الأسر. نعم بلادنا تمر من ظروف صعبة، لكن الجميع يجب أن يضع يده في جيبه، ولا يطلب منا وحدنا أن نقوم بذلك. في القطاع السياحي اشتغلنا على ما نحن عليه كما الجميع، ونؤدي الضرائب على ذلك. الدولة يجب أن تأخذ بعين الاعتبار من يستثمر في بلاده".
وتابع المتحدث ذاته، بنفس النبرة: "اليوم إعادة تأهيل الفنادق سوف تتم على حسابنا، ونقر بأننا لا نستطيع إعادة جميع المستخدمين على حسابنا، يمكن أن نبدأ بـ30 في المائة أو 40 في المائة على أقصى تقدير، لأن الفندق الذي كان يربح 5 ملايين درهم في العام قبل الجائحة، لا يمكن له اليوم وعلى المدى المتوسط ربح حتى 2 المليون درهم".
أمام هذا الوضع، وحسب المعطيات التي حصل عليها "تيلكيل عربي" من وزارة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي، نسب الملأ المتوقعة بفضل السياحة الداخيلة لن تتجاوز في الحد الأقصى الـ30 في المائة من الطاقة الاستعابية للمنشآت الفندقية.
ورغم أن المسؤولين في الوزارة يقرون بأنها لا يمكن لها أن تتدخل في تحديد أسعار الخدمات السياحية، إلا أن ما توصل به "تيلكيل عربي" يفيد بـ" تشكيل خلية داخل الوزارة، يتصل أعضاؤها بالفنادق من أجل الاطلاع على العروض السياحية المطروحة، والوزيرة نادية فتاح العلوي تشرف بشكل مباشر على نتائج الاتصالات التي تقوم بها الخلية".
ماذا عن نتائج التقارير اليومية لرصد أسعار الفنادق بعد الجائحة؟
معطيات موثوقة حصل عليها "تيلكيل عربي" تؤكد أن الخلية "وقفت على أنه ليس هناك أي تخفيضات في أسعار الإيواء أو تقديم عروض سياحية مشجعة للمغاربة".
رشيد دهماز رئيس المركز الجهوي للسياحة بأكادير، يرد على كل هذا بالتشديد على أن "طرح عروض استثنائية مغربية للسياحة الداخلية، يجب أن يقابله دعم للاستثمار في السلامة الصحية، وعدم مطالبة المستثمرين في القطاع مثلاً، بأداء 600 درهم لتحليلات الكشف عن الفيروس في وسط المستخدمين".
وأضاف:"إعادة الاستثمار في تجهيز غرفة واحدة لضمان سلامة المقيمين فيها يوميا، سوف يكلف 1500 درهم. الغرفة تعني كل ركن فيها، بالإضافة إلى تأهيل المسابح والمطاعم والمساحات الخضراء والقاعات الرياضية وفضاءات لعب الأطفال والحمامات والفضاءات التابعة للفنادق قبالة الشواطئ".
المتحدث ذاته، ذهب حد القول، إن "فنادق مصنفة يجب أن تستثمر 3000 درهم يوميا مقابل ضمان إقامة سليمة وصحية لأسرة واحدة، والتعويل على السياحة الداخلية سوف يتوقف الحديث عنه مع نهاية شهر غشت، ويمكن أن يكون الأمر قبل ذلك بسبب تزامن نهاية يوليوز مع عيد الأضحى، المغاربة ينصرفون عن السياحة بمجرد بداية المواسم الدراسي".
وتوقع رئيس المركز الجهوي للسياحة بأكادير، بأن "الفنادق في المغرب سوف تشتغل ابتداء من فاتح شتنبر بطاقة ملء لن تتجاوز الـ5 في المائة".
انعكاسات إلغاء عملية "مرحبا"
من بين القرارات التي نزلت كقطعة ثلج على الفاعلين في القطاع السياحي بالمغرب، هي إعلان الحكومة عن إلغاء عملية "مرحبا" التي تنظم سنويا للاستقبال المغاربة المقيمين بالخارج، هؤلاء يساهمون سنويا في الرفع من الإقبال على حجز ليال المبيت في الفنادق.
مهدي طالب مدير التقنين والتطوير والجودة في وزارة السياحة، أقر في حديثه لـ"تيلكيل عربي" بأن "إلغاء عملية (مرحبا) سوف يؤثر على إعادة إقلاع القطاع السياحي في المغرب".
وأوضح في هذا الصدد، أن "الوزارة واعية بأن مجموعة من أفراد الجالية يستهلكون الخدمات الفندقية خلال فترة الصيف، ومدة اقامتهم فيها أطول حتى من مدة إقامة السياح الأجانب والمغاربة القاطنين في بلادهم".
مرآة الواقع والتوقعات
رشيد دهماز رئيس المركز الجهوي للسياحة بأكادير يعتبر أن انتعاش القطاع السياحي بتبني نظرة شاملة للحل، وأن ذلك لن يتحقق ما لم تفتح الحدود"
في حين، يرى أحد كبار المستثمرين في القطاع، رفض الكشف عن هويته، أن اقلاع القطاع السياحي لن يتحقق قبل شهري يناير وفبراير من العام 2021.
وأضاف المتحدث ذاته: "يمكن أن نتحرك لضمان إعادة الإقلاع بجهود الجميع وبشكل حقيقي شهر مارس 2021".
ماذا عن توقعات الوزارة بشأن استعادة القطاع لعافيته، وقدرته على إعادة تدوير عجلة استقطاب السياح سواء المغاربة أو الأجانب. الجواب جاء بلغة واضحة من طرف مهدي طالب مدير التقنين والتطوير والجودة في وزارة السياحة، وقال بخصوصه: "الرجوع الطبيعي للنشاط الاقتصادي في المقاولات السياحية سوف يحدث بتدرج. ولوضعكم في الصورة، القطاع لا يمكن أن يعود إلى مستوى النشاط الاعتيادي كما في 2019 سوى بعد ثلاث سنوات. هذه أزمة وبائية فرضت علينا أزمة اقتصادية واجتماعية، تبعاتها سوف تمتد لسنوات، وكل قطاع يؤثر على القطاع الآخر".
هل من حلول بديلة لضمان قوت يوم من يعيشون من عرق جبينهم في السياحة؟
يجب المسؤول ذاته في وزارة السياحة، أن "هناك إجراءات مواكبة لدعم المقاولات، ولقاءات مبرمجة مستقبلا بين المهنيين والأبناك وصندوق الضمان المركزي، بالإضافة إلى تدبير الأزمة في الشق الجبائي والاجتماعي، وهذا الأمر نوقش في لجنة اليقظة الاقتصادية واتخذت قرارات بشأنه".
ما هي هذه القرارات؟
يجيب مهدي طالب مدير التقنين والتطوير والجودة في وزارة السياحة بالقول: "جهزت الوزيرة مع المهنيين في القطاع رزمة مساعدات تفوق السقف الزمني لنهاية شهر يونيو، أي نهاية التعويض الذي أقر من صندوق تدبير جائحة (كوفيد – 19) لفائدة المستخدمين الذي توقفوا عن العمل بسبب تفشي الفيروس. فضلا عن إجراءات إضافية استثنائية والتسريع بإخراج قانون ضمن التغطية الصحية والاجتماعية للحرفيين في الصناعة التقليدية، وهناك تدابير أخرى سوف يتم تنزيلها لصالح المرشدين السياحيين".
مدير التقنين والتطوير والجودة في وزارة السياحة، أكد أن "حسم مجموعة من القرارات والإجراءات مرتبط بالمصادقة على القانون المالي التعديلي، ومرتبط أيضا بتوصل المهنيين لصيغة تفاوضية متفق عليها مع الأبناك، لأن الوزارة لا يمكن أن تتدخل في ممارسة تجارية، وبعد التوافق يمكن أن تتدخل بإقرار إجراءات تقنية أو قانونية، أو مواكبة تنزيل الصيغة التي تم الاتفاق حولها".
مدير التقنين والتطوير والجودة في وزارة السياحة، شدد في ختام حديثه لـ"تيلكيل عربي" على أن الهاجس اليوم، هو "ما تكرره الوزيرة على مسامع كل مدير جهوي وكل مسؤول عن السياحة، لتفادي تسجيل بؤرة سياحية"، وكشف المسؤول في الوزارة أن "الوزرة تكرر دائما ما وقع في (للا ميمونة)، وتقدم البؤرة التي سجلت فيها كدرس، يفرض أن يكون هناك حزم وصرامة في تطبيق شروط السلامة والوقاية، لتفادي ظهور بؤر وبائية في القطاع السياحي".
وتابع في هذا الصدد: "وضعنا برنامجا يوميا لطمأنة الفاعلين، سواء داخل المغرب أو خارجه. مضمون الحديث عن بلد آمن تغير، اليوم أصبحنا نتحدث بالدرجة الأولى عن وجهة صحية آمنة. العقلية الآن عند السائح الأجنبي تفرض عليه أن ينظر بالدرجة الأولى للبنية التحتية الصحية للمدن التي سوف ينزل بها لقضاء فترة عطلته، ومع ذلك يمكن أن نتفاءل بأن هناك مؤشرات إيجابية بهذا الخصوص، في تدبير المغرب للبؤر التي ظهرت، واعتماده لمعايير دولية في تدبير الجائحة. وفي التسويق للمنتوج السياحي المغربي، هذا أمر مهم جدا. لم يعد ممكنا اليوم بيع الشمس والبحر والأنهار والجبال فقط، يجب أن تبيع قبل كل ذلك السلامة الصحية لمن سوف يزور البلد".