عبر كاتب الدولة السابق في التعليم العالي، خالد الصمدي، عن "استغرابه" من ذكر وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف ميراوي، يوم أمس الاثنين، بمجلس النواب، أن "تقليص مدة التكوين الطبي من سبع إلى ست سنوات كانت نقطة في محضر الاتفاق بين الوزارة وطلبة الطب، سنة 2019".

وأوضح الصمدي، في بيان توضيحي: "بحكم مسؤوليتي الحكومية خلال هذه الفترة عن القطاع، أؤكد على أن هذه النقطة لم تكن، في أي وقت من الأوقات، وبصفة نهائية، مدرجة في نقط النقاش مع الطلبة، خلال هذه الفترة 2019، فضلا أن تكون محط اتفاق".

وسجل كاتب الدولة السابق أن "الوزارة تمكنت من حل الإشكالات التي كانت مطروحة، بناء على حوار جاد ومسؤول ومباشر، بمساهمة كل الأطراف والوسطاء".

ودعا الصمدي الوزارة والحكومة الحالية إلى "تحمل مسؤوليتهما في إيجاد حل لهذه الأزمة التي طال أمدها، والمتعلقة أساسا، كما هو معلوم، بمشروعها الذي جاءت به لإصلاح نظام الدراسات الطبية وبكيفية تنزيله، وذلك بناء على الاقتراحات العملية التي قدمها عدد من الوسطاء".

يشار إلى أن ميراوي رد على مطالبات النواب إياه بالاستقالة، بسبب عدم قدرته على تدبير هذا الملف؛ بكون نقاط الخلاف ليست عصية على الحل إلى درجة التضحية بكل هؤلاء الطلبة، بالقول إنه "جرى الاتفاق على تقليص مدة التكوين الطبي من سبع إلى ست سنوات، في عام 2019، خلال الولاية الحكومية لحزب العدالة والتنمية"، معتبرا أن "النقطة المتعلقة بتقليص سنوات الدراسة، مبالغ فيها من جميع النواحي، سواء بيداغوجيا أو سياسيا؛ كونها لن تضر، أبدا، بجودة التكوين".

وأفاد الوزير إن ملف تسوية أزمة طلبة الطب مازال مفتوحا؛ حيث "بقيت أربع نقاط عالقة، تتمثل في مدة التكوين، والعقوبات التأديبية، ومكاتب الطلبة، وبرمجة الامتحانات"، لافتا إلى أن "نسبة الطلبة المقاطعين للدروس إلى حدود دورة أكتوبر وصلت إلى 41 في المائة فقط".

وتابع ميراوي أن "جميع الدول المجاورة للمغرب، وفي الشمال بالخصوص، توجهت إلى تقليص سنوات التكوين الطبي إلى ست سنوات"، مشيرا إلى أن "بريطانيا تشتغل، الآن، على تقليص هاته المدة إلى خمس سنوات"؛ ما دفع النواب إلى الاحتجاج.

وردا منه، قال المسؤول الحكومي: "دعونا لا نزايد على بعضنا البعض في ملف طلبة الطب. أنا أعرف أن هناك من لديه مصلحة في إطالة هذه الأزمة"، مضيفا: "هذه فرصة لنترك 40 في المائة من الطلبة المقاطعين للدراسة يجتازون الامتحانات. ولي نجح، يمشي يقرا، ولي ما نجحش، يعاود العام. خاصنا نتعاونوا معهم".

من جهة أخرى، أفاد ميراوي بأن "نقطة العقوبات التأديبية متجاوزة؛ كون الوزارة ستحلها بنفس الطريقة التي تم بها حل المشكل مع طلبة الصيدلة. أما بخصوص مكاتب الطلبة الموجودة اليوم، فهي غير قانونية؛ لأن الأصل في هاته المكاتب هو أن تكون مخصصة للأنشطة الموازية، بما فيها الثقافية. ما كاين مشكل، لقد قررنا منح جميع المكاتب مهلة ستة أشهر حتى يطبقوا القانون مع الكليات والأساتذة الباحثين".