كشف كاتب الدولة المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، خالد الصمدي، عن  الخطوط العريضة لمستجدات الدخول الجامعي المقبل، والتي تضمنها البرنامج المندمج الذي أطلقته الوزارة العام المنصرم.

وتتجسد التغييرات الجديدة في تغيير مواعيد التسجيل الجامعي، وتواريخ صرف المنح الجامعية، و تواريخ الامتحانات، إضافة إلى تخصيص ميزانية للبحث العلمي الخاص بالعلوم الاجتماعية والإنسانية، وتخصيص مقاعد بيداغوجية جديدة في المؤسسات ذات الاستقطاب المحدود (كليات الطب والهندسة).

وفي ما يلي أبرز التغيرات التي سيعرفها الدخول الجامعي امقبل حسب ما كشفه كاتب الدولة المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي خالد الصمدي لموقع "تيل كيل عربي":

تاريج جديد للتسجيل وإعادة التسجيل

من أبرز مستجدات السنة المقبلة بدء التسجيل الخاص بالطلبة في شهر يوليوز عوض شهر أكتوبر، خلافا لما جرت عليه العادة في السنوات الماضية. وقال الصمدي إن الهدف الرئيس من هذه التعديلات هو ربح الزمن الجامعي، إذ أن التسجيل المتأخر يتسبب في ضياع 14 أسبوعا من الدراسة، وهي نصف المدة الدراسية في العام الدراسي ككل، وهو ما ينجم عنه تأخير في الحصول على السكن الجامعي وصرف المنح الجامعية.

موعد صرف المنح والدخول إلى الأحياء الجامعية

وكشف خالد الصمدي أن من بين أهم مستجدات الدخول الجامعي  في الموسم المقبل أن تاريخ التسجيل في الجامعات ومباريات الولوج إلى المعاهد سيكون في شهر يوليوز، لتحال اللوائح على الأحياء الجامعية في بداية غشت، ويكون بإمكان الطلبة الالتحاق بغرفهم الجامعية في شتنبر، أما بالنسبة للطلبة الجدد فسيكون تاريخ التحاقهم بغرفهم الجامعية بداية شهر أكتوبر.

أما في ما يتعلق بصرف المنح الجامعية فسيسمح اعتماد تاريخ التسجيل الجديد بتحديد اللوائح في شهر غشت، على أن تصرف المنح للطلبة في شهر شتنبر، أما بالنسبة للطلبة الجدد فسيجري صرف منحهم قبل منتصف شهر أكتوبر.

تواريخ الامتحانات

وحسب كاتب الدولة في التعليم العالي والبحث العلمي فإن تفادي هدر الزمن الجامعي، دفع الوزارة إلى تغيير تواريخ الامتحانات، إذ ستجرى امتحانات الدورة الأولى في شهر يناير وامتحانات الدورة الثانية في شهر يونيو.
ويبرز الصمدي أن من شأن هذه الإجراءات، التي جرى اتخاذها بعد تدارس مع رؤساء الجامعات المغربية، العمل على الرفع من جودة التكوين وتجنيب الطلبة، كما مسؤولي الجامعات، الارتباك عند كل دخول جامعي.

ميزانية للبحث العلمي في العلوم الاجتماعية والإنسانية

كشف خالد الصمدي عن تخصيص ميزانية للبحث العلمي في مجال العلوم الإنسانية والاجتماعية، وهي سابقة من نوعها، إذ غالبا ما تستفيد البحوث المتعلقة بالعلوم الحقة من أموال البحث العلمي، خاصة وأن كليات الآداب والحقوق تعاني من نقص في التمويل، وكشف المسؤول الحكومي أن الوزارة ستطلق طلب عروض انطلاقا من هذا الشهر إلى غاية شهر أكتوبر، حيث سيجري الإعلان عن المشاريع الفائزة بدعم بحوثها، عن طريق توقيع الاتفاقيات مع مراكز البحوث في مجال العلوم الاجتماعية والإنسانية.

مقاعد إضافية في المؤسسات ذات الاستقطاب المحدود

وأعلن خالد الصمدي، في حديثه لـ"تيل كيل" عبر الهاتف من تونس، حيث يقوم بزيارة عمل، أن الموسم القادم سيعرف رفعا مهما بنسبة 30 في المائة من المقاعد البيداغوجية في المؤسسات ذات الاستقطاب المحدود "كليات الطب ومعاهد الهندسة"، وأن هذا الإجراء سيواكبه استثمار في البنيات التحتية وتمويل إضافي في الموارد البشرية لهاته المؤسسات الجامعية.

أحياء جامعية جديدة

وأضاف الصمدي أن المستجد الآخر  يتمحور حول فتح عدد من الأحياء الجامعية الجديدة في مدن آسفي والجديدة، التي انتهى بناؤها، إضافة إلى أحياء جامعية أخرى هي في طور التشييد كالحي الجامعي في مدينة الحسيمة، وتوسيع الحي الجامعي في مدينة الراشيدية.

خارطة جديدة لملاءمة الجامعات مع الجهات

وكشف الصمدي عن نية الوزارة إعادة رسم خارطة الجامعات المغربية لتتلاءم مع نظام الجهوية الموسع، فمثلا هناك المدرسة الوطنية للتجارة والتدبير في مدينة الحسيمة، التي تقع ترابيا ضمن جهة طنجة تطوان، في حين تتبع هذه المدرسة إلى جهة الشرق، والأمر نفسه ينطبق على المؤسسات الجامعية في مدن خنيفرة التي تتبع لجهة مكناس، في حين أنه من الواجب أن تتبع لجهة بني ملال.

إجازة مهنية في علوم التربية

وزاد الصمدي أن الموسم المقبل سيعرف إطلاق الإجازة المهنية في التربية، في جميع الجامعات المغربية، وهي مفتوحة في وجه حاملي شواهد الباكلوريا، إذ سيتابع الحاصل على هذه الإجازة تكوينا آخرا لمدة سنة، ليكون مؤهلا لممارسة مهنة التربية والتعليم، وحسب كاتب الدولة، فإن إطلاق هذا التخصص يأتي استجابة للحاجة الملحة للموارد البشرية في مجال التربية، إذ يحتاج المغرب سنويا إلى 20 ألف مدرس.