كشف وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، يوم أمس الاثنين، بمجلس النواب، أنّ المغرب غير قادر على توفير أدوية مرض ضمور العضلات الشوكي، الذي يعد من الأمراض النادرة (يصيب شخصا واحدا في كل ثمانية آلاف ولادة)، بسبب ثمنها الباهظ للغاية.

وقال آيت الطالب، في معرض ردّه على سؤال تقدم به نائب عن الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي، حول الأسباب الكامنة وراء عدم توفر الأدوية المعالجة لهذا المرض بالمغرب، وعدم السماح للمختبرات بترخيص إدخال هذه الأدوية: "صحيح أنه تمّ اكتشاف دواء يعطي نتائج إيجابية جدا، لكن لا أدري إن كنت تعرف كم يبلغ ثمن الحقنة الواحدة منه! الثمن هو 20 مليون درهم؛ أي 2 مليار سنتيم".

وتابع: "أنا فعلا استقبلت المختصين باستيراد هذه الأدوية، وتناقشنا حول إطار أيّ برنامج يمكن للمغرب معالجة المصابين بهذا المرض، الذي يؤدي إلى إعاقة؛ ما سيسبّب مشكلا اجتماعيا ستدفع الدولة ثمنه بعد ذلك".

ولمّح وزير الصحة إلى أن هناك احتمالية السماح لمختبرات باستيراد أدوية أقل ثمنا لمرض الضمور العضلي الشوكي، يمكن الترخيص لبيعها في السوق المغربية.

يشار إلى أن مرض ضمور العضلات الشوكي (مرض جينيّ أو وراثيّ) يلحق ضررا بليغا بالعضلات ويضعفها، إلى درجة التسبب في الإعاقة الحركية، أو الوفاة المبكرة لحامله. ورغم التقدم الكبير الذي أفرزته الأبحاث العلمية في اكتشاف علاج له، منذ سنة 2016، ويتم استعمالها في أكثر من 50 بلدا، فإن المغرب لم يستورده، إلى حدود الساعة، ولم يمنح التراخيص لجلبه.