رفض رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني حديث نواب فرق أحزاب المعارضة عن وجود تصدع داخل الأغلبية، مما يؤثر على العمل الحكومي.

ودعا العثماني في جوابه على مداخلات الفرق النيابية بشأن الحصيلة المرحلية لحكومته ليلة اليوم الإثنين بمجلس النواب إلى "عدم الخلط بين الحكومة وأحزاب الأغلبية"، مشيرا إلى أن عمل الحكومة مؤطر بقانونها التنظيمي، والبرنامج الحكومي، رغم أن وزراءها ينتمون لأحزاب مختلفة.

وأضاف العثماني أن "بعض النواب خلطوا بين الأغلبية والحكومة فيما يخص المساهمة في إعداد النموذج التنموي"، مبرزا أن الحكومة أعدت مساهمتها وقدمتها، وقد ساهم في ذلك أعضاء الحكومة بمن فيهم الذين ينتمون لأحزاب الأغلبية، لكن بصفتهم الحكومية لا بصفتهم الحزبية"، على عكس ما راج بخصوص "مقاطعة وزراء التجمع الوطني للأحرار والاتحاد الاشتراكي والحركة الشعبية بإيعاز من الأمناء العامين لأحزابهم".

 وتابع "أحزاب الأغلبية لم تتوافق على تقديم مساهمة مشتركة، كما لم تتوافق أحزاب المعارضة".

 وتابع إن "الحكومة وفقا لهذا المنظور تتمتع بحد مقبول من الانسجام والتماسك، لا يضيرها ما قد يصدر من حين لآخر من تصريحات أو مواقف من المؤسسات الأخرى، ولا ينبغي لها أن يضيرها ذلك"، معتبرا أنه "لولا هذا الحد المعقول التماسك والانسجام لما أمكنها تحقيق هذه الاصلاحات التي طال انتظارها".

 ومن بين الاصلاحات التي حققتها الحكومة الحالية، حسب العثماني، أعطى الأخير مثالا ببرنامج التغطية الصحية الخاصة بالمهن الحرة، وقال "إن هذا المشروع ظل ينتظر منذ سنة 2005، إلا أن تحلت هذه الحكومة بالنجاعة كي تخرجه، وستتحلى بالنجاعة والشجاعة لتطبيقه عمليا على الأض"، كما قامت بإخراج ميثاق اللاتمركز الإداري إلى حيز الوجود، و الذي ورد في 17 خطاب لجلالة الملك.

وبخصوص تأثير صراعات الأغلبية على العمل الحكومي، قال العثماني: "لن أسمح بأي حال من الأحوال بأن تؤثر الاعتبارات الحزبية أو الهواجس الانتخابية على السير العادي لعمل الحكومة، وتركيزها على الوفاء بالتزاماتها الواردة في البرنامج الحكومي خدمة للصالح العام، والمضي قدما في تنفيذ اصلاحات أخرى"، قبل أن يوجه انتقاداته للمعارضة قائلا: " كيف لمن عجزوا أن يضمنوا التماسك داخل أحزابهم أن يعيبوا تصدعا متخيلا وتطاحنا متوهما داخل الأغلبية الحكومية، لدرجة أنهم قالوا أن هذا التطاحن قد عرقل عمل الحكومة".

من جهة أخرى، اعتبر العثماني أنه على عكس بعض المداخلات التي ادعت تدهور صورة المغرب في التقارير الدولية، فإن واقع الحال يظهر خلاف ذلك، وهو ما تثبته بشكل متواتر عدد من التقارير الدولية ذات المصداقية، وكذا التصريحات الرسمية للوفود التي تزور بلادنا من إفريقيا والدول الإسلامية والعربية وباقي دول العالم.

في هذا الصدد، أعطى العثماني مثالا بتقرير سهولة الأعمال الذي احتل فيه المغرب المرتبة 60، وتقدم المغرب في مؤشر التنافسية العالمي لسنة 2018 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، حيث تقدمت بلادنا بمرتبتين مقارنة مع السنة الماضية، بعد أن احتلت المرتبة 75 عالمياً من أصل 140 دولة التي شملها التقرير، وكذا احتلاله للمرتبة 53 على مستوى البنيات التحتية من حيث جودة الشبكات وامتدادها، وذلك وفق نفس التقرير، متصدرا بذلك دول القارة الإفريقية، فضلا عن احتلال المغرب المرتبة 65 عالميا في مؤشر ريادة إدارة الأعمال من أصل 137 بلدا شملها التقرير السنوي للمعهد العالمي لريادة الأعمال والتنمية لسنة 2018، متقدما ب5 مراكز مقارنة بسنة2017 وب17 مركزا خلال السنوات الثلاثة الأخيرة.

هذه المؤشرات، اعتبرها العثماني، تعكس  تحسن ثقة المؤسسات والمجتمع الدوليين في الاقتصاد الوطني، كما تؤكد أهمية الإصلاحات التي باشرتها الحكومة طيلة السنوات الماضية، بحسبه.