العفورة يعود إلى الواجهة من جديد بعد شكاية مركز حقوقي

تيل كيل عربي

يجد عبد العزيز العفورة، العامل السابق لعين السبع الحي المحمدي بالدارالبيضاء، نفسه في قلب متابعة قضائية، في منطقة الحوز قرب مراكش، فبعد محاكمة شهيرة بداية الألفية عرفت بـ"محاكمة السليماني والعفورة"، قدم المركز الوطني لحقوق الإنسان شكاية ضد مجموعة أشخاص، بينهم العامل السابق.

وقدم المركز شكاية إلى الوكیل العام للملك رئیس النیابة العامة بالرباط، ضد من سماهم " تكوین عصابة مافیا العقار والنصب والاحتیال والترامي على ملك الغیر".

وتتهم شكاية المركز، التي حصل "تيلكيل عربي" على نسخة منها، مجموعة من الأشخاص وشركة عقارية بالترامي وتزوير أصول عقارية، كما يطال الاتهام أيضا رئیس مصلحة المحافظة العقاریة بإقلیم الحوز.

ويتهم المركز مجموعة من الأشخاص أو العائلات، بالتخطيط بحبكة للترامي على أراض شاسعة في منطقة الحوز، وقدمت الشكاية الأسماء وقالت إن من بينها عبدالعزيز العفورة وزوجته، وشخص ثان له سوابق عدلية في ملف "السليماني".

والتمست الشكاية من الوكیل العام للملك إعطاء تعلیماته إلى الجھات المختصة قصد إجراء التحریات والأبحاث اللازمة مع المشتكى بھم، في شأن تكوین عصابة مافیا العقار والنصب والاحتیال والترامي على ملك الغیر والتزویر والمشاركة المنصوص علیھا وعلى عقوبتھا في الفصول 570-540-294-293 - 129 من القانون الجنائي.

وحسب الشكاية، فقد عمد المتهمون إلى توزيع الأدوار في ما بينهم للترامي على أراض شاسعة بمئات الهكتارات، إذ استصدروا بمشاركة المحافظ العقاري للحوز شواھد الملكیة للرسمین الممسوكين بمصلحة التصامیم الخرائطیة والمسح الطبوغرافي بالمحافظة العقاریة الحوز، ويتعلق الأمر بعقارین تضمنت بیانات متناقضة مع البیانات المضمنة في التصمیم الخرائطي الأصلي.

وقال المكتب الوطني لحقوق الإنسان إن القضية تفجرت عندما توصل المكتب التنفیذي للمركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب بشكایة من الودادیة التضامنیة الیعقوبیة الوغراریة للتنمیة الفلاحیة معززة بلائحة وطلب مؤازرة من طرف 140 شخصا یتظلمون من خلالھا من الأشخاص المشتكى بھم.

وسبق للمشتكين أن اقتنوا القطع الأرضیة من التجزئة العقاریة الفلاحیة المسمى كران وغرار ذي الرسم العقاري عدد 2235/م مساحتھا 789ھكتار و80 أر، والتجزئة العقاریة الفلاحیة ذي الرسم العقاري المسمى خطارة مولاي یعقوب مساحتھا 114 ھكتار.

وأدين العامل السابق في 2004 بعشر سنوات سجنا نافذا بعد متابعته بتهم استغلال النفوذ والمساهمة في تبديد واختلاس أموال عمومية.