أثار العفو الملكي على الصحافية هاجر الريسوني رفقة خطيبها رفعت الأمين وطبيب النساء والتوليد جمال بلقزيز، الذين توبعوا بتهمة الإجهاض عددا من الأسئلة في صفوف رواد مواقع التواصل الاجتماعي حول امكانية اصدار الملك العفو خارج المناسبات الدينية والوطنية.

ويقسم الظهير رقم 1.57.387، المنظم للعفو، الأخير إلى عفو فردي وجماعي.

وينص الفصل الثامن من ظهير العفو على أن "العفو يشمل الفرد والجماعة".

ويصدر العفو الفردي إما مباشرة، أو بطلب من المحكوم عليه أو من أقاربه ومن أصدقائه أو من النيابة العامة، او من إدارة السجن.

أما العفو الجماعي فيصدر بمناسبة عيد الفطر وعيد الأضحى والمولد النبوي وعيد العرش.

والعفو الذي استفادت منه هاجر الريسوني هو عفو فردي خارج أي مناسبة دينية أو أوطنية، عكس العفو الذي صدر في حق عدد من النشطاء والمحكومين في قضايا متعددة في مناسبات محددة.

واحتفل عدد من الصحافيين وأقارب وأصدقاء هاجر الريسوني مساء أمس الأربعاء أمام سجن العرجات بمناسبة العفو الملكي.

واستقبلت الريسوني بالورود من قبل زملائها، كما حضر عدد من الحقوقيين لاستقبالها.

وجاء في بلاغ لوزارة العدل أمس الأربعاء أن العفو الملكي على هاجر الريسوني "يندرج في إطار الرأفة والرحمة المشهود بها لجلالة الملك، وحرص جلالته على الحفاظ على مستقبل الخطيبين اللذين كانا يعتزمان تكوين أسرة طبقا للشرع والقانون، رغم الخطأ الذي قد يكونا ارتكباه ، والذي أدى إلى المتابعة القضائية".

وأضاف "وفي هذا السياق، فقد أبى جلالته إلا أن يشمل بعفوه الكريم أيضا كلا من خطيب هاجر الريسوني والطاقم الطبي المتابع في هذه القضية".

يذكر أن المحكمة الابتدائية بالرباط كانت قد أصدرت حكما بسنة حبسا نافذا في حق هاجر الريسوني وخطيبها، فيما حكمت على الطبيب بسنتين حبسا نافذا،ومنعه من ممارسة مهنة الطب سنتين.

ونفت هاجر الريسوني طيلة أطوار المحاكمة اجراءها لعملية الاجهاض، كما أكدت أن علاقتها بالحقوقي السوداني رفعت الأمين هي علاقة خطوبة، حيث كانا يحضران لإقامة حفل زفافها.