دخلت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية مجددا على خط الاتهامات الموجهة لعبد المولى عبد المومني، الرئيس السابق للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية.
وكشف عبد السلام بلفحيل، رئيس الجمعية المغربية لمنخرطي التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، في اتصال مع "تيلكيل عربي" أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء استدعته من أجل الاستماع له، الخميس 19 دجنبر 2019 ، بخصوص شكاية كان قد تقدم بها ضد عبد المولى سنة 2014 إلى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالرباط، الذي أحالها على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.
وأشار بلفحيل إلى أن الفرقة استمعت إليه آنذاك، وقدمت تقريرا للوكيل العام للملك، الذي أمر بتعميق البحث، إلا أن الملف ظل يراوح مكانه منذ ذلك الحين.
وأوضح بلفحيل أن الشكاية تتهم عبد المولى بارتكاب عدة اختلالات في التدبير المالي والإداري داخل التعاضدية العامة، والتي تكتسي، بحسبه، طابعا جنائيا، معززة بالوثائق، من ضمنها تقرير المفتشية العامة للمالية، الذي صدر سنة 2013.
ويأتي تحرك الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بعد عزل عبد المولى، بقرار مشترك لوزير الشغل والادماج المهني السابق محمد يتيم ووزير الاقتصاد والمالية محمد بنشعبون على خلفية تقرير أعدته هيأة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي خلص إلى وجود مخالفات قانونية وتدبيرية شابت عمل التعاضدية.
وظل عبد المولى ينفي الاتهامات الموجهة إليه، معتبرا أن عزله وراءه أهداف سياسية، متهما وزير الشغل السابق يتيم بالانتقام منه من أجل التمكين لنقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب التابعة لحزب العدالة والتنمية داخل التعاضدية، الشيء الذي نفاه مقرب من يتيم في تصريح سابق لـ"تيلكيل عربي".
اقرأ أيضا: التعاضدية العامة للموظفين".. تبذير الملايير خارج القانون