أبرز الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية، أن "اتفاقيات التبادل الحر أدت إلى منافسة غير عادلة، كما أن المقاولات الصغيرة جدا والمقاولات الصغرى والمتوسطة، التي كانت غير مهيأة، تحولت إلى مقاولات مستوردة لتلبية الطلب المحلي. وأصبحت الشركات الأجنبية التي استقرت في المغرب عبر حصولها على امتيازات مختلفة مجرد علاج مسكن للبطالة الهيكلية مستفيدة في ذلك من الأجور المنخفضة".

وأضاف الفريق في كلمته في جلسة الأسئلة الشهرية الموجهة لرئيس الحكومة، عزيز أخنوش، زوال اليوم الاثنين، التي خصص لها موضوع ""محورية قطاع التجارة الخارجية في تطور الاقتصاد الوطني"، "عوض أن يرقى مشروع قانون المالية لسنة 2025، بوضعية المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة والمقاولين الذاتيين، ويؤهل بعضها لتلج مجال التصدير، فإنه لا يقدم حلولا ملموسة للصعوبات الكبيرة التي تواجهها سواء في بلوغ التمويل والصفقات العمومية، أو في الولوج إلى سندات الطلب، والتأخيرات في الأداء ورفض تسديد المستحقات".

وأورد أن "الحكومة عجزت عن تأهيل المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة والارتقاء بها لتسهم في منظومة التجارة الخارجية لبلادنا، والدليل على ذلك النزيف المتواصل في إفلاس هذه المقاولات، ومن المتوقع أن تتجاوز المقاولات المفلسة 40 ألف حالة بنهاية السنة الجارية، كما تشير بعض الهيئات المقاولاتية".

ودعت الحكومة إلى "التواصل مع نواب الأمة والرأي العام الوطني بتمكينه من التقارير والمعطيات المحينة، فأمر محمود أن يتمكن مكتب الصرف من الاستجابة للتوصيات الدولية في وضع إحصاءات التجارة الخارجية، لكن من غير المحمود أن نجد على الموقع الإلكتروني للمؤسسة التقرير السنوي للتجارة الخارجية للمغرب لسنة 2020. فليس بهذه الطريقة، وبمعطيات غير محينة، سنتمكن كنواب للأمة من القيام بأدائها الرقابي لعمل الحكومة. ومع ذلك قدمنا لكم مقترحات عملية آملين أن تتجاوبوا معها، وألا يكون مصيرها التجاهل كما هي المقترحات التي تقدمت بها المعارضة الاتحادية طيلة الثلاث سنوات السابقة".