سجل الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، "استمرار الحكومة في أداء مهامها بنفس الوتيرة التي حكمته منذ تعيينها وتنصيبها، وهي الوتيرة الموسومة بالبطء والتعثر في التعاطي مع العديد من القضايا الراهنة والمستعجلة، وتواضع التفاعل الحكومي مع مقترحات القوانين التي تقدم بها الفريق".
وأضاف الفريق بمناسبة اختتام الدورة الثالثة من السنة التشريعية الثانية للولاية التشريعية الحادية عشرة، أن "الحكومة لم تقبل خلال هذه الدورة أيضا سوى مقترح قانون واحد من مجموع مقترحات القوانين التي تقدمنا بها، ويتعلق الأمر بمقترح قانون يقضي بتغيير المادتين 2 و 4 من القانون رقم 83.17 المتعلق بتحديد شروط ومساطر الاستفادة من صندوق التكافل العائلي كما نسجل تجاهلها للعديد من التعديلات التي تقدم بها الفريق بخصوص مجموعة من مشاريع القوانين التي عرضت للمصادقة، سواء على مستوى اللجان الدائمة أو على مستوى الجلسات العامة. وفي هذا السياق فنحن نجدد تأسفنا لعدم تعاطي الحكومة مع مجمل المبادرات التشريعية التي بادر الفريق الاشتراكي باتخاذها".
وأوضح المصدر ذاته، في حصيلته، أن "الفريق بادر إلى تقديم خمس مقترحات قوانين، ويتعلق الأمر بمقترح قانون المتعلق بالحالة المدنية، ويرمي إلى تبسيط المساطر الإدارية وتيسير حصول المواطنات والمواطنين على النسخ الكاملة أو الموجزة من رسوم الحالة المدنية، خارج دائرة ضابط الحالة المدنية لمكان التصريح بالولادة، ومقترح قانون يرمي إلى توفير الحماية القانونية للأجير المصاب بالإنهاك المهني، انطلاقا من حقه الدستوري في تلقي العلاجات الضرورية، وحتى لا تبقى الصحة النفسية للأجير مهملة".
ووضع الفريق على طاولة مكتب مجلس النواب، مقترح قانون لتعديل مجموعة القانون الجنائي، ومقترح قانون يستهدف تأمين الحماية الضرورية للأطفال، وملاءمة القوانين الوطنية مع اتفاقية حقوق الطفل لاسيما الفصل 19 منها، وذلك بتجريم استغلال الوالدين للأطفال في التسول، ومقترح قانون الذي يتعلق بإحداث مجلس الجالية المغربية بالخارج، والذي يرمي إلى تحديث وتأهيل الإطار المؤسسي، الخاص بالجالية المغربية بالخارج.
وفيما يتعلق بالجانب الرقابي، أوضح المصدر نفسه، أن "الحكومة لم تتفاعل مع مبادراتنا الرقابية حيث لم تجب على أزيد من 350 سؤالا كتابيا تقدم بها الفريق، كما أنها لم تستجب لمعظم طلبات عقد اجتماعات اللجان لمساءلة أعضاء الحكومة، وتمكن الفريق الاشتراكي في المجال الرقابي، خلال هذه الدورة الثالثة من السنة التشريعية الثانية للولاية التشريعية الحادية عشرة، من تقديم أزيد من 570 سؤالا همّ مختلف القطاعات الحكومية، والتي كان مضمون جلها مرتكزا على القضايا الاجتماعية ذات الأولوية.
ودعا الحكومة إلى "ضرورة التفاعل الإيجابي مع المؤسسة البرلمانية ومع المعارضة بشكل خاص من خلال تفعيل المنهجية التشاركية الحقيقية، والانكباب على سن سياسات عمومية بخلفية اجتماعية، ومباشرة الإصلاحات الضرورية لتحقيق الإقلاع التنموي الشامل".