أكد عبدالسلام باهي، محامي جمعية "جذور"، أن الحكم القضائي الإداري، الصادر صباح أول أمس الأربعاء عن المحكمة الإدارية في الدارالبيضاء، والقاضي بحل الجمعية، جاء بناء على ملتمس من النيابة العامة.

وقال المحامي، في تصريح لـ"تيل كيل عربي"، إن النيابة العامة قدمت ملتمسها لحل "جذور" معتمدة على تفريغ لمضموني حلقتين من برنامج "ديني دو كون"، عبر دعامتين، واحدة إلكترونية والثانية ورقية، تحوي تفريغا مفصلا للحلقتين، أنجزته النيابة العامة عن طريق مفوض قضائي.

وأضاف المحامي، الذي اطلع على ملتمس النيابة العامة، أن طلب الحل المقدم إلى القاضي المدني، اعتبر أن الحلقتين تضمنتا تصريحات وأقوال مخالفة للقانون.

وفي الوقت الذي يرفض  أعضاء الجمعية الإدلاء بأي تصريح في الوقت الراهن، ما دامت حيثيات الحكم الصادر عن القضاء المدني لم تصدر بعد، قال عضو من الجمعية رفض الكشف عن هويته، إنه من السابق لآوانه التعليق على قرار لم تصدر حيثياته كاملة، وأضاف "علينا انتظار الأسبوع المقبل، لنقول كلمتنا، ليست لدينا المصادر التي تتوفر لبعض المنابر التي اطلعت على الحيثيات قبلنا نحن المعنيين".

وأضاف العضو "ليس جبنا مني الاختباء، لكن علينا ألا نستبق الأمور، فالقضية لا تتعلق فقط بجذور، وإنما بحرية التعبير في هذا البلد".

المصدر ذاته قال إن ملتمس النيابة العامة ركز على حلقتين عرضا على الإنترنت، ضمن برنامج الذي يبث على موقع "يوتوب" "ديني دو كون" وهما حلقة "ملحمة العدميين" الصادر في غشت المنصرم، وحلقة تعود لسنة 2016 "سبيسيال دينييتي"، وصروتا في مقر الجمعية.