أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك سجل، على أساس سنوي، ارتفاعا بنسبة 8,2 في المائة، خلال شهر مارس 2023.

وأوضحت المندوبية، في مذكرتها الأخيرة حول الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، لشهر مارس 2023، أن هذا التطور يعزى إلى تزايد أثمان المواد الغذائية بنسبة 16,1 في المائة، وأثمان المواد غير الغذائية بنسبة 3 في المائة، مضيفة أن نسب التغير للمواد غير الغذائية تراوحت ما بين ارتفاع قدره 0,4 في المائة بالنسبة لـ"الصحة"، و6,2 في المائة بالنسبة لـ"المطاعم والفنادق".

ومقارنة بشهر فبراير 2023، ارتفع الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك بنسبة 0,1 في المائة، نتيجة ارتفاع الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية بنسبة 0,3 في المائة، وانخفاض الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية بنسبة 0,1 في المائة.

وهمت ارتفاعات المواد الغذائية المسجلة، ما بين شهري فبراير ومارس 2023، على الخصوص، أثمان "الفواكه" بنسبة 3,4 في المائة، و"السمك وفواكه البحر" بنسبة 2,2 في المائة، و"الحليب والجبن والبيض" و"القهوة والشاي والكاكاو" بنسبة 0,3 في المائة، و"السكر والمربى والعسل والشوكولاتة والحلويات" بنسبة 0,2 في المائة، و"الخضر" و"الخبز والحبوب" بنسبة 0,1 في المائة. وفي المقابل، انخفضت أثمان "اللحوم" بنسبة 0,8 في المائة، و"الزيوت والذهنيات" بنسبة 0,1 في المائة.

وفي ما يخص المواد غير الغذائية، فإن الانخفاض هم على الخصوص أثمان "المحروقات" بنسبة 3,6 في المائة.

وبحسب المدن، سجل الرقم الاستدلالي أهم الارتفاعات في كلميم بنسبة 1,4 في المائة، وفي الحسيمة بنسبة 1,2 في المائة، وفي بني ملال بنسبة 0,8 في المائة، وفي مراكش بنسبة 0,7 في المائة، وفي أكادير وفاس وتطوان والعيون بنسبة 0,3 في المائة، وفي القنيطرة وطنجة وسطات بنسبة 0,2 في المائة، بينما سجل انخفاضات في الدار البيضاء والرشيدية بنسبة 0,3 في المائة، وفي وجدة والرباط وآسفي بنسبة 0,1 في المائة.

وهكذا، يكون مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، قد عرف، خلال شهر مارس 2023، ارتفاعا بنسبة 0,1 في المائة بالمقارنة مع شهر فبراير 2023، وبنسبة 8,1 في المائة بالمقارنة مع شهر مارس 2022.