نوهت فرق الأغلبية بمجلس النواب بـ"حكمة مكونات الـمجلس بتأجيل المصادقة في التريث على مشروعين قانونين يوافق بموجبهما على الاتفاقين متعددتي الأطراف بين السلطات المختصة بشأن تبادل الإقرارات عن كل بلد، والتبادل الآلـي للمعلومات المتعلقة بالحسابات المالية الموقعين من طرف المملكة المغربية في 25 يونيو 2019".
وجددت فرق الأغلبية في بلاغ لها، عقب اجتماع لها، طلبها إلى "الحكومة بضرورة فتح مفاوضات جديدة بخصوص بعض مقتضيات هاتين الاتفاقيتين من أجل حماية المصالح المشروعة لمغاربة العالم".
وشددت على أن "الـمواقف الـمنسجمة لفرق الأغلبية شكلت بشأن القضايا الــمطروحة على النقاش العمومي، سياسيا وتشريعيا، موضوع تقييم لرؤساء فرق الأغلبية، مشيدين بالدرجة العالية من الانسجام والتنسيق الذي عرفته".
كما تناول الاجتماع التحضيرات التي يعرفها إعداد مشروع قانون الـمالية للسنة الـمالية 2024، ودخول الاقتصاد الـمغربـي في مرحلة التعافـي التدريجي في ضوء الـمؤشرات الاقتصادية الإيجابية المحققة، وانعكاسها الإيجابـي الـمباشر على الـمعيش اليومي للمواطنات والـمواطنين.
ودعت فرق الأغلبية إلى "اتخاذ الـمزيد من الإجراءات والتدابير في سبيل الحفاظ على الأسعار في مستوياتها الـمعقولة، وتعزيز القدرة الشرائية للمواطنات والـمواطنين، وتنزيل مختلف الأوراش الإصلاحية والتدابير والإلتزامات الواردة في البرنامج الحكومي".
وشارك في الاجتماع كل من محمد غياث، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار، وأحمد تويزي، ورئيس فريق الأصالة والـمعاصرة، ونور الدين مضيان، رئيس الفريق الاستقلالـي للوحدة والتعادلية، والشاوي بلعسال، رئيس الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي.