أعلنت لجنة تصريف الأعمال بنادي المغرب التطواني، وضع ملف المنع عن تعاقدتها، ضمن أولوليات عملها.

وقالت اللجنة في بلاغ رسمي لها، اليوم الاثنين، إنها قامت بمعالجة جميع الملفات الصادرة بشأنها أحكام نهائية من طرف الاتحاد الدولي لكرة القدم"فيفا".

وأوضحت اللجنة، بأنها دفعت 300 مليون سنتيم، تهم الملفات المذكورة، في انتظار توصلها بقرار رفع المنع من طرف الجهاز الكروي الدولي.
أما بخصوص قرارات المنع الصادرة عن العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية التي تصل الى 22 ملفا، تقارب قيمتها الاجمالية مبلغ 960 مليون سنتيما، قالت اللجنة:" انكب أعضاء اللجنة على دراسة كل ملف على حدا و البحث عن إمكانية تقديم الطعون في بعض منها و تأجيل البعض الآخر ، بالإضافة الى الاجتماع مع اللجنة المكلفة بالمنع لدى العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية حيث تم تخفيض مبلغ هذه الأحكام الى حدود مبلغ 700 مليون سنتيم".

كما كشفت لجنة تصريف الأعمال بنادي المغرب التطواني، توصلها لإغلاق أكثر من نصف عدد الملفات بشكل نهائي، في انتظار حل البقية، خصوصا وأن بعض اللاعبين رفضوا الحلول الودية.

جدير ذكره، أن العصبة الاحترافية أكدت سابقا بأنها لن ترفع المنع عن تعاقدات الأندية خارج فترات الميركاتو، وحذرت اللاعبين من التعاقد مع الفرق التي تم تحُل بعد نزاعاتها.