عدد محاولات الهجرة السرية التي تم إحباطها في اتجاه أوروبا تضاعفت، حيث ارتفع من 32 ألف حالة إلى أزيد من 65 ألف محاولة العام الماضي. هذا ما أعلن عنه مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة.

وأبرز الخلفي، الذي كان يتحدث أمس الخميس في ندوة صحفية عقب انعقاد المجلس الحكومي، أن وتيرة محاولات الهجرة السرية من المغرب لأوروبا بدأت في الارتفاع منذ سنة 2016، قبل أن تتضاعف العام الماضي، مبرزا أن أغلب المحاولات قام بها أشخاص ينتمون لدول أخرى، وليسوا مغاربة.

وشدد الخلفي على أن المغرب يبدل مجهودا مضاعفا في مجال محاربة الهجرة السرية والاتجار في البشر، وقال"إن المقاربة التي اعتمدتها بلادنا مقاربة شمولية مندمجة ذات أبعاد بعمق إنساني".

واعتبر الخلفي أن "الحاجة أصبحت ملحة إلى إرساء تعاون يقع فيه تحمل المسؤولية المشتركة في مواجهة هذه الظاهرة"، مشددا على أن "تعاونا يشمل دول غرب المتوسط في مواجهة ظاهرة الهجرة السرية سيعود بالنفع على الجميع وأن الحاجة ملحة لذلك".

ودعا الخلفي الاتحاد الأوروبي إلى مزيد من التعاون مع المغرب وتحمل مسؤوليته، وقال "نحن كبلد نقدم تضحيات جسيمة لوحدنا وبإمكانياتنا والأرقام المتداولة على مستوى الدعم لا ترقى إلى حجم المجهود المبذول وإلى حد حجم التضحيات التي نقوم بها".

وتابع "المغرب طرح مبادرة خاصة بخصوص الهجرة على مستوى القارة الإفريقية ككل، وتم طرح القضية باسم إفريقيا على المستوى العالمي، والتعاون مع الاتحاد الأوروبي بالنسبة إلينا لا بديل عنه، لكن ينبغي على الشريك الأوروبي أن ينخرط في إطار منظومة تقوم على تحمل المسؤولية المشتركة لمواجهة تدفق الهجرة السرية والاتجار في البشر، هذه مسؤولية جماعية وينبغي أن نتحمل مسؤوليتها جماعة"، يشدد المسؤول الحكومي.