أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، أمس الخميس، أن "العلاقات بين المغرب والاتحاد الأوروبي لم يسبق لها أن كانت بمثل هذه الكثافة".

وقال بوريطة، خلال ندوة صحفية مشتركة مع المفوض الأوروبي المكلف بسياسة الجوار وتوسيع الاتحاد، أوليفير فارهيليي، أعقبت محادثات جمعتهما، إن سنة 2023 "ستكون سنة التزام وطموح أكبر"، لتعميق علاقات التعاون بين الجانبين، في مختلف المجالات، لافتا إلى أنه "في الثلاث سنوات الأخيرة، لاحظنا تغييرا في التعامل مع الجوار الجنوبي لحوض المتوسط؛ حيث أصبح هناك إنصات أكبر وحوار أعمق ورغبة في أن تتملك دول جنوب المتوسط بنفسها المشاريع التي نقوم بتطويرها"، فضلا عن "تعمق هذه الشراكة أيضا، على المستوى الإقليمي، من خلال مشاريع نموذجية تم تنفيذها، في إطار هذه المقاربة الجديدة".

وتابع المسؤول الحكومي أن الشراكة بين الطرفين سجلت "نتائج إيجابية ملموسة، في سنة 2020، خلال أزمة كوفيد"، معربا عن أمله في "أن تكون سنة 2023 سنة التزام وطموح أكبر، من خلال تنفيذ ما تم التوقيع عليه من اتفاقيات الشراكة المالية، وفتح آفاق جديدة للتعاون، سواء في المجال الأمني ومجال الهجرة، التي ستتطور، بشكل كبير، انطلاقا من هذه السنة".

كما أعرب بوريطة عن طموحه في "أن تشهد سنة 2023 انطلاقة تنزيل برنامج التعاون في مجال البحث والابتكار "horizon"، الذي يشكل عنصرا أساسيا في مجال التكوين والتبادل بين الجامعات، وكذا الانفتاح على مشاريع أخرى في مجال الأمن الطاقي، التي تهم المغرب والاتحاد الأوروبي"، مشددا على "ضرورة تطوير تعاون ثلاثي إقليمي بين المغرب والمفوضية الأوروبية وإسرائيل".

ووصف وزير الخارجية هذا التعاون الثلاثي الإقليمي بـ"العنصر المكمل للتعاون الثنائي، والذي سيشمل مجموعة من المجالات، من خلال التنسيق بين الأطراف الثلاثة"، قائلا، في هذا الصدد: "أعددنا وثيقة سنوقع عليها، قبل نهاية هذا الشهر، لتعزيز البعد الإقليمي الثلاثي في علاقاتنا أيضا، في مجالات ذات الاهتمام المشترك".

من جهة أخرى، أعرب بوريطة عن أمله في أن تكون هذه السنة أيضا، "سنة طموح أعلى في مجالات جديدة، ووضع سبل جديدة للتعاون وآليات تمويل متطورة، وتسريع تنزيل المشاريع الإستراتيجية"، لافتا إلى أن الاصلاحات، التي قام بها المغرب، جعلته يخرج من اللائحة الرمادية لمجموعة العمل المالي "GAFI"؛ حيث دعا الاتحاد الأوروبي إلى التفاعل بسرعة، وسحب المغرب من اللائحة الرمادية للاتحاد.

كما أكد وزير الخارجية أن زيارة المفوض الأوروبي المكلف بسياسة الجوار وتوسيع الاتحاد الأوروبي هي الثانية من نوعها إلى المغرب، في أقل من سنة؛ "وهو ما يؤكد العمق والقوة والمناعة للعلاقات، التي تجمع بين المملكة المغربية والمفوضية الأوروبية"، مذكرا بالزيارة الأخيرة للممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية وسياسة الأمن ونائب رئيس المفوضية الأوروبية، جوزيب بوريل، إلى الرباط، "والتي كانت في إطار نفس الدينامية".