أكد فاليريان شوفايف، سفير موسكو في الرباط، أنه بإمكان المغرب وروسيا التقليل من تأثير العقوبات الغربية على موسكو على مبادلاتهما التجارية، من خلال اللجوء إلى المقايضة، وإيجاد حلول للتسويات المتبادلة باستخدام عملات أخرى، باستثناء الدولار، واليورو، أو العملات الوطنية.

وقلل شوفايف في تصريح لوكالة "إيفي" الإسبانية، من احتمال أن تواجه المبادلات التجارية بين الرباط وموسكو صعوبات في المدفوعات، نتيجة استبعاد عدة بنوك روسية من نظام "سويفت" للمعاملات المالية، موضحا أن "هذا الإجراء الذي تم إنشاؤه كرد فعل غربي على التدخل العسكري الروسي في أوكرانيا أثر على أقل من عشرة بنوك من بين 300 بنك، تشكل جزء من النظام المصرفي الروسي".

وسجل سفير موسكو في الرباط أن الصادرات المغربية إلى روسيا تظهر اتجاها إيجابيا؛ بارتفاعها في عام 2021، بنسبة 10.8 في المائة، مقارنة بعام 2020، لتصل قيمتها إلى 435 مليون دولار.

وأضاف أن هذه الصادرات تتمثل بشكل رئيسي في المواد الخام الغذائية والزراعية، بنسبة 46.7 في المائة، والمنسوجات والأحذية، بنسبة 33.8 في المائة، والآلات والمعدات والمركبات، بنسبة 15.3 في المائة.

أما بالنسبة للصادرات الروسية إلى المغرب، فشهدت، حسب شوفايف، "نموا قياسيا؛ بارتفاعها في عام 2021، بنسبة 58.5 في المائة، مقارنة بسنة 2020، متجاوزة مليار و200 مليون دولار، وهو ما يمثل أفضل رقم بين جميع الدول الإفريقية".

ولفت شوفايف إلى أن البلدين في مرحلة تطوير العديد من المشاريع المشتركة، لا سيما في قطاعي صناعة السيارات  والطاقة الكهربائية، مضيفا أن زيارتي الملك محمد السادس إلى موسكو، في عامي 2002 و2016، شهدتا تحديد الإطار الجديد للعلاقات الثنائية، فضلا عن الاتفاقيات العديدة التي تم توقيعها خلال زيارة رئيس الوزراء الروسي السابق، ديميتري ميدفيديف، إلى المغرب، عام 2017.

يشار إلى أن المغرب يستورد من روسيا، بشكل أساسي، المنتجات المعدنية، بنسبة 61.8 في المائة، والمنتجات من الصناعة الكيماوية والمطاط، بنسبة 27.2 في المائة، والمعادن ومشتقاتها، بنسبة 5.5 في المائة، والمنتجات الغذائية والمواد الخام الزراعية، بنسبة 4.3 في المائة، والأخشاب ولب الورق والورق، بنسبة 1.2 في المائة، والآلات والمعدات والمركبات، بنسبة 0.8 في المائة.