استقبل الملك محمد السادس، اليوم الجمعة، مرفوقا بولي العهد، الأمير مولاي الحسن، والأمير مولاي رشيد، كلا من رئيس البنك الدولي، أجاي بانغا، والمديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، وذلك على هامش مشاركتهما في الاجتماعات السنوية لمجموعة صندوق النقد والبنك الدوليين، المنعقدة بمراكش، في الفترة ما بين 09 و15 أكتوبر الجاري.

وجاء الاستقبال الملكي لبانغا وجورجيفا بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثالثة من الولاية التشريعية الحادية عشرة؛ حيث كانا حاضرين خلال إلقاء عاهل البلاد خطابا أمام أعضاء غرفتي البرلمان.

وشدد الملك، في خطابه، على ضرورة مواصلة تقديم المساعدة للأسر المنكوبة، جراء زلزال الحوز، والإسراع بتأهيل وإعادة بناء المناطق المتضررة، وتوفير الخدمات الأساسية، مؤكدا: "إذا كان الزلزال يخلف الدمار، فإن إرادتنا هي البناء وإعادة الإعمار".

أما بخصوص مراجعة مدونة الأسرة، فقال عاهل البلاد إن "الأسرة هي الخلية الأساسية للمجتمع، حسب الدستور، لذا نحرص على توفير أسباب تماسكها. فالمجتمع لن يكون صالحا، إلا بصلاحها توازنها. وإذا تفككت الأسرة، يفقد المجتمع البوصلة".

وأضاف الملك: "لذا، ما فتئنا نعمل على تحصينها بالمشاريع والإصلاحات الكبرى؛ ومن بينها ورش تعميم الحماية الاجتماعية، الذي نعتبره دعامة أساسية لنموذجنا الاجتماعي والتنموي".

وتابع عاهل البلاد: "وسنشرع، بعون الله وتوفيقه، في نهاية هذه السنة، في تفعيل برنامج الدعم الاجتماعي المباشر. وتجسيدا لقيم التضامن الاجتماعي الراسخة عند المغاربة، فقد قررنا ألا يقتصر هذا البرنامج على التعويضات العائلية فقط؛ بل حرصنا على أن يشمل، أيضا، بعض الفئات الاجتماعية التي تحتاج إلى المساعدة".

وأوضح الملك أن "هذا الدعم يهم الأطفال في سن التمدرس، والأطفال في وضعية إعاقة، والأطفال حديثي الولادة، إضافة إلى الأسر الفقيرة والهشة، بدون أطفال في سن التمدرس، خاصة منها التي تعيل أفرادا مسنين. وبفضل أثره المباشر، سيساهم هذا البرنامج في الرفع من المستوى المعيشي للعائلات المستهدفة، وفي محاربة الفقر والهشاشة، وتحسين مؤشرات التنمية الاجتماعية والبشرية. فالمجتمع يكون أكثر إنتاجا وأكثر مبادرة، عندما يكون أكثر تضامنا، وأكثر تحصينا أمام الطوارئ والتقلبات الظرفية".

وأضاف عاهل البلاد: "وقد وجهنا الحكومة لتنزيل هذا البرنامج، وفق تصور شامل، وفي إطار مبادئ القانون - الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية، الذي صادق عليه البرلمان. ويجب أن يتم تفعيله بطريقة تدريجية تراعي تطور الاعتمادات المالية المرصودة، وتحدد المستوى الأمثل للتغطية ومبالغ التحويلات المالية وكيفيات تدبيرها. كما ينبغي أن يشكل نموذجا ناجحا في تنزيله، على أساس نظام الاستهداف الخاص بالسجل الاجتماعي الموحد، وأن يستفيد من الفعالية التي توفرها التكنولوجيات الحديثة".

وختم الملك خطابه: "وفي هذا الإطار، نؤكد على ضرورة احترام مبادئ التضامن والشفافية والإنصاف، ومنح الدعم لمن يستحقه. وندعو الحكومة للعمل على إعطاء الأسبقية لعقلنة و نجاعة برامج الدعم الاجتماعي الموجودة، حاليا، وتأمين استدامة وسائل التمويل. كما نؤكد على ضرورة اعتماد حكامة جيدة لهذا المشروع، في كل أبعاده، وأن يتم وضع آلية خاصة للتتبع والتقييم، بما يضمن له أسباب التطور والتقويم المستمر".