سجّل المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري، اليوم الأربعاء، استمراريّة ضعف حضور وتمثيل النساء في الفضاء العمومي الإعلامي؛ حيث لا تتجاوز مدة مداخلات الشخصيات العمومية النسائية 15 في المائة من الحجم الزمني الإجمالي لمداخلات الشخصيات العمومية، في البرامج الإخبارية وبرامج النقاش.

واعتبر المجلس، في بلاغ له، أن "هذا الأمر لا ينسجم، لا مع المواقع، التي باتت تحتلها الكفاءات النسائية، في مختلف المجالات، ولا مع الضمانات القانونية والتنظيمية الداعمة للمناصفة"؛ حيث دعا إلى تمثيل منصف للنساء، في الإعلام.

وأضاف أنه قرّر، استنادا لانتدابه المؤسسي في مجال الإسهام في النهوض بثقافة المساواة والمناصفة، وتخليدا لليوم العالمي لحقوق النساء 2023، الشروع في إصدار بيانات فصلية خاصة بمداخلات الشخصيات العمومية النسائية في النشرات الإخبارية وبرامج النقاش، بالإعلام العمومي والخاص، والتي تهدف إلى الإسهام في إثراء النقاش حول واقع ورهانات التمثيل الإعلامي للكفاءات والإسهامات النسائية في الفضاء العمومي ومجالات الخبرة المختلفة، كإحدى السبل الكفيلة بمحاربة الصور النمطية والخطابات التمييزية ضد المرأة، وتشجيع إشراك النساء في الشأن العمومي، وتيسير التملك المجتمعي لمبادئ وقيم المواطنة والمساواة.

في المقابل، أبرز المجلس أن "هناك أسقفا زجاجية أخرى، خارجة أحيانا عن إرادة الإعلام نفسه، تُعيق التمكين السياسي والاجتماعي للنساء داخل الفضاء العمومي، علاوة على الحواجز السوسيوثقافية وثقل التمثلات المجتمعية، إزاء مكانة ودور وجدارة النساء، والتي ساهمت، لعقود طويلة، في رهن حضورهن وتطور وضعهن بالفضاء الخاص، وتمثيل الفضاء العمومي كمجال ذكوريّ بامتياز".

وأشار البلاغ نفسه إلى حرص المجلس على تضمين قراراته المعيارية مقتضيات لتفعيل مبدأ المناصفة بين الرجال والنساء في البرامج الإذاعية والتلفزية، مع التنصيص على إشراك النساء في تناول ونقاش سائر المواضيع ذات العلاقة بالشأن العام، كما هو الحال بالنسبة لقرار المجلس الأعلى رقم 20.18 المتعلق بضمان التعبير التعددي لتيارات الفكر والرأي خارج الفترات الانتخابية، وقراره رقم 37.21 المتعلق بضمان تعددية التعبير السياسي في الانتخابات التشريعية والجهوية والجماعية 2021.

وتابع بلاغ المجلس أنه، على غرار البيانات الفصلية الاعتيادية، الخاصة بمداخلات الشخصيات العمومية، التي تصدرها الهيأة العليا، طبقا لمقتضيات المادة 4 من القانون رقم 11.15 المتعلق بإعادة تنظيمها، سيحرص المجلس على توجيه بيانات المداخلات النسائية إلى مجموعة من المنظمات الحقوقية والسياسية، إيمانا منه بأن ضمان تمثيل إعلامي منصف للمرأة، كفاعلة في الفضاء العمومي، وكمهتمة بالشأن العام، هو من متطلبات مرحلة الترسيخ الديمقراطي والنقلة التنموية، التي تعيشها المملكة.