تتزايد الضغوط الدولية، اليوم الثلاثاء، من أجل التوصل إلى اتفاق هدنة بين إسرائيل وحركة "حماس" يتضمن إطلاق سراح رهائن جدد، بعد إعلان إسرائيل عن هجوم وشيك على رفح، التي لجأ إليها أكثر من مليون فلسطيني من قطاع غزة.

وفي القاهرة، التقى مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، وليام بيرنز، ورئيس الموساد، ديفيد برنيع، ورئيس الوزراء القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، مع مسؤولين مصريين، "لبحث موقف التهدئة في قطاع غزة"، وفق الإعلام المصري.

وأفادت قناة "القاهرة الإخبارية" المرتبطة بالاستخبارات المصرية بانعقاد الاجتماع، في ظل تزايد الضغوط الدولية للتوصل إلى هدنة بين إسرائيل وحركة المقاومة الفلسطينية.

وأمر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، الجيش الإسرائيلي، "بالتحضير" لهجوم على مدينة رفح، الواقعة على الحدود مع مصر؛ حيث يتكدس أكثر من 1,3 مليون نازح فلسطيني، وسط ظروف إنسانية ومعيشية يائسة، بحسب الأمم المتحدة.

وتعهد نتانياهو، يوم أمس الاثنين، بمواصلة الهجوم العسكري؛ حيث قال: "وحده الضغط العسكري المتواصل حتى النصر الكامل سيؤدي إلى إطلاق سراح جميع الرهائن".

وقبل ذلك بساعات، أعلنت إسرائيل أنها تمكنت من تحرير رهينتين يحملان الجنسيتين الإسرائيلية والأرجنتينية كانا محتجزين في قطاع غزة، خلال عملية ليلية في رفح.

ورافقت العملية الإسرائيلية هذه ضربات أودت بحياة مائة شخص، على ما أعلنت وزارة الصحة التابعة لحركة "حماس" التي تتولى السلطة في غزة، منذ عام 2007.

وتعارض الولايات المتحدة، الحليف الرئيسي لإسرائيل، شن عملية واسعة النطاق، دون ضمان سلامة المدنيين العالقين على الحدود المغلقة مع مصر في أقصى جنوب القطاع.

وحض الرئيس الأمريكي، جو بايدن، مجددا، إسرائيل، على وجوب وضع "خطة قابلة للتنفيذ"، لحماية المدنيين في أي هجوم على رفح، خلال اجتماعه مع العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، في البيت الأبيض.

وأشار بايدن الذي، ما زال يرفض التحدث، حاليا، عن وقف دائم لإطلاق النار، إلى أن "الولايات المتحدة تعمل من أجل التوصل لاتفاق للإفراج عن الرهائن بين إسرائيل وحماس يسفر، فورا، عن فترة تهدئة في غزة، لستة أسابيع، على الأقل".

وحضت الصين إسرائيل، اليوم الثلاثاء، على وقف عمليتها العسكرية في مدينة رفح، "في أقرب وقت ممكن"، محذرة من "كارثة إنسانية"، في حال تواصل القتال.

كما حذر وزير خارجية النرويج، اسبن بارت ايدي، اليوم الثلاثاء، من مغبة شن هجوم عسكري إسرائيلي، بالقول في منشور على موقع "إكس" (تويتر سابقا): "أكرر، بشدة، تحذيري من القيام بعملية برية في رفح. لم تعد هناك أي أماكن آمنة في غزة".

وتقدر إسرائيل أن نحو 130 رهينة ما زالوا محتجزين في غزة، من بينهم 29 يعتقد أنهم لقوا حتفهم، من بين نحو 250 شخصا اختطفوا، في 7 أكتوبر.

وسمحت الهدنة، التي استمرت أسبوعا، في نونبر، بإطلاق سراح 105 رهائن في مقابل 240 معتقلا فلسطينيا من السجون الإسرائيلية.

وأمام المخاوف الدولية من هجوم عسكري واسع النطاق، قال نتانياهو، يوم الأحد المنصرم، إن إسرائيل ستفتح "ممرا آمنا" يمكن السكان من مغادرة رفح، دون أن يحدد الوجهة.

وانتقد كبير دبلوماسيي الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، تصريحات نتانياهو بشأن إجلاء الفلسطينيين من رفح، متسائلا: "سيتم إجلاؤهم ... إلى أين؟ إلى القمر؟".

أما المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، فقال، يوم أمس الاثنين، إن الأمم المتحدة لن تشارك في عملية "التهجير القسري للسكان" في رفح.

كما دعت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، إسرائيل، لتوفير "ممرات آمنة" للمدنيين في رفح.

وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية أن إسرائيل ستقترح إنشاء 15 مخيما، يضم كل منها 25 ألف خيمة في جنوب غرب قطاع غزة، كجزء من خطة الإخلاء.

وقالت "حماس"، في بيان، اليوم الثلاثاء، إن الإخلاء القسري لرفح سيكون "جريمة" بحق السكان، مطالبة "بحماية دولية".

وفي جنيف، أكد المفوض العام لوكالة إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، فيليب لازاريني، أن حل المنظمة سيكون "كارثيا".

وتتهم إسرائيل "أونروا" بأنها "مخترقة، بالكامل، من قبل حماس"، وبأن 12 من موظفيها البالغ عددهم 13 ألفا في غزة ضالعون في هذا الهجوم.

وتجري الأمم المتحدة تحقيقا داخليا لتقييم "حيادية" وكالة إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، والرد على الاتهامات التي استهدفت عددا من موظفيها.

وعلقت دول عدة؛ من بينها الولايات المتحدة، وبريطانيا، وألمانيا، واليابان، تمويلها لوكالة "أونروا".

وحذر المشرف العام لمركز الملك سلمان للإغاثة والمساعدات الإنسانية من أن تجميد الأموال من شأنه "المساهمة" في زيادة أعداد القتلى المدنيين في غزة.